ويبدو أن أحزاب أخرى لا تريد ترك هذا المجال للبام، حيث بادر فريق برلمانيي حزب الاستقلال بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون لتقنين زراعة الكيف. وتقدم بمقترح القانون، عدد من نواب حزب الميزان، يتقدمهم كل من حميد شباط ونور الدين مضيان، البرلماني عن جهة تازةالحسيمةتاونات وعبد الله البقالي وعبد الواحد الأنصاري وكنزة الغالي. وكشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24» أن مقترح قانون النواب الاستقلاليين يقوم على 8 محاور، «ركزنا فيها على تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها، وحصر المناطق المعدة لهذه الزراعة، وتحديد موسمي الحرث والحصاد بغرض التحكم في الإنتاج»، وأضاف القيادي الاستقلالي أن حزبه شدد على ضرورة «تحديد هوية الفلاح أو المزارع والمصنع المعني بعشبة الكيف، بالإضافة إلى زجر استعمال عشبة الكيف في التخدير المضر بالصحة، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة عمليات الزراعة والصناعة والتسويق، وإقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية، وإعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف وإلغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون». من جهته، قال شباط في تصريح ل «اليوم24» أن «مقترح حزبه بالبرلمان يهدف إلى فتح نقاش عمومي عميق حول هذه النبتة المثيرة للجدل، بعيدا عن المزايدات السياسية»، مشيرا إلى أن «زراعة الكيف شيء، وتصنيعه شيء آخر»، وأوضح أن قضية تقنين زراعة الكيف ليست بالجديدة، «فقد صدر في 19 يناير1979 ظهير يمنح امتياز استغلال القنب الهندي للشركة المغربية للكيف والتبغ، وهي الشركة التي كانت تراقب استغلال القنب الهندي منذ الاستعمار، وهو الظهير الذي أباح لسكان منطقة كتامة زراعة الكيف بالنظر لقسوة ظروف تلك المنطقة، والتي يعيش سكانها من عائدات زراعة الكيف». وبموازاة تنزيل الاستقلاليين لمقترح قانون تقنين زراعة الكيف، يبدو أن إخوان شباط، تولدت لديهم قناعة بأن ملف المزارعين المبحوث عنهم من قبل السلطات الأمنية والقضائية، لن يجد طريقه إلى الحل سوى على يد الملك محمد السادس، حيث بادرت البرلمانية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كنزة الغالي، إلى إطلاق عريضة توقيعات لأجل رفعها إلى الملك، بغرض إصدار عفو ملكي شامل على مزارعي الكيف الموجودين في حالة فرار بجميع مناطق المغرب، والتي تمارس فيها هذه الزراعة. وقالت كنزة الغالي، البرلمانية عن جهة تاوناتالحسيمة، والمنحدرة من قرية غفساي بإقليم تاونات، في اتصال هاتفي أجرته معها « أخبار اليوم»، أن «الملف هو اجتماعي والمبادرة ذات بعد إنساني بالدرجة الأولى، علما أن عدد المزارعين المبحوث عنهم طبقا لمذكرات بحث وطنية صادرة في حقهم، يفوق ال140 ألف شخص، أغلبهم أرباب أسر يعيلون ما يزيد عن مليوني نسمة». ويأتي إصرار الاستقلاليين على تقديم مقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، عقب التحذيرات الصادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والتي أبدت وقوفها ضد إلغاء المغرب تجريم استعمال أو المتاجرة بالقنب الهندي ومشتقاته، معتبرة أن ذلك قد يشجع مافيات وتجار المخدرات، ويضع المغرب في وضعية المخالف للقوانين الدولية التي نصت عليها اتفاقيات عديدة، خاصة اتفاقية “فيينا” التي يعد المغرب من الموقعين عليها.
