سيارات الأجرة.. مهنيون يطالبون بفك الارتباط مع "الداخلية" وتحرير القطاع من المأذونيات

أثار الاجتماع الأخير، بين الكاتب العام لوزارة الداخلية وخمس مركزيات نقابية تابعة لقطاع سيارات الأجرة، استياء لدى بعض النقابات التمثيلية الأخرى في هذا المجال الخدماتي، دفع بعضها، إلى مطالبة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بفك ارتباط قطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية وإسناده لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
واتهم عبد العزيز الصبري، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، وزارة الداخلية "بالفشل في تدبير قطاع سيارات الأجرة"، الذي، وبحسبه، يعرف "فسادا إداريا يتجلى في تهميش وإقصاء المهنيين، وتغلغل ما اصطلح عليه باسم "اصحاب الشكارة"، واقتصاد الريع"، داعيا إلى "تحرير القطاع من المأذونيات".
وعبر المتحدث نفسه، عن استيائه، مما أسماه، "الإقصاء الممنهج الذي يسلكه الكاتب العام بوزارة الداخلية، في إقصائه بعض المكاتب النقابية الوطنية من الحوارات والإجتماعات التي تهم قضايا القطاع".
ودعا الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة "بفك ارتباط قطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية وإسناده لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ لما حققه قطاع النقل للبضائع والمسافرين من مكتسبات".
علاوة على ذلك، طالب المتحدث نفسه، الأمانة العامة للحكومة، "بإشراك حقيقي للنقابات في إنجاح الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، وكذلك التعويض عن الأبناء، مع الأخد بعين الاعتبار وضعية السائق المياوم المتأزمة".
وأوضحت النقابة سالفة الذكر، أن "الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للسائقين المهنيين، متأزمة جراء تداعيات أزمة كورنا"، مشيرة إلى أن الأزمة المذكورة، "صنفت المهنيين في القطاع غير المهيكل، رغم توفرهم على البطاقة المهنية، وغياب الاستقرار في العمل وغلاء المعيشة؛ بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في المحروقات وارتفاع الروسيطا وابتزاز السائقين من طرف المستفيدين من اقتصاد الريع".
ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى تنسيق نقابي مرتقب، يهدف إلى تنظيم خطوات احتجاجية في الأسابيع المقبلة، "من أجل خلق جبهة نقابية قوية للدفاع عن السائق المهني وتنظيم القطاع".
ويشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توافق وزارة الداخلية مع خمس مركزيات نقابية تابعة لقطاع سيارات الأجرة، على إدخال تغييرات هامة، أبرزها حصر إبرام عقود تعويض استغلال رخص سيارات الأجرة من المستفيدين من رخص السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني؛ بالاضافة إلى إمكانية إحداث شركات خاصة لتدبير أسطول سيارات الأجرة أمام مستغلي المأذونيات، وإطلاق عقود نموذجية بين الأطراف المتدخلة بمنظومة اشتغال سيارات الأجرة .