مذكرة وزارة الداخلية تثير غضب سائقي سيارات الأجرة

قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الكونفدرالية الديمقراطي للشغل)، في تصريح ل"المغربية" إن المذكرة الوزارية أثارت سخط سائقي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق، خلال حوار جمع خمس مركزيات نقابية، الجمعة الماضي، حول تفعيل المذكرة رقم 61، وتعديل بنودها، خاصة البند الداعي إلى تجديد العقد بين الكاري والمكتري، غير أن وزارة الداخلية وجهت، أخيرا، مذكرة جديدة (رقم 16) إلى الولاة والعمال حول تفعيل الإجراءات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة.
واستغرب الحراق إصدار هذه المذكرة باللغة الفرنسية، واستخلص أن "وزارة الداخلية تعتزم انتزاع سلطة العمال والولاة على القطاع، وتشير إلى إحداث لجنة لفض النزاعات بين السائقين وأرباب المأذونيات، بعد أن كانت هذه السلطات تتدخل وتعمل في المجال، استنادا إلى ظهير شريف".
وانتقد الحراق المشاريع التي تعتزم الوزارة الداخلية إطلاقها في إطار إصلاح قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، خاصة الجانب المتعلق بوضع عداد بالفاتورة، التي لم يحدد المسؤول عن شرائه، صاحب المأذونية أو مستغلها، وعن حمايته، خاصة أن السيارات الأجرة تحتاج إلى مرائب محروسة خاصة في الليل.
من جانبه أكد الإدريسي، عضو النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الكونفدرالية الديمقراطي للشغل)، ل"المغربية" أن المذكرة أثارت انتقادات شغيلة القطاع، وأن خمس مركزيات نقابية ستتدارس الاجتماع خلال هذا الأسبوع، لمناقشة ما ورد فيها، إلى جانب دراسة المقترحات التي توصلت بها من طرف ولاية الدارالبيضاء حول مشروع تنظيم وإصلاح القطاع.