سائقو الطاكسيات مهددون بالتشرد بسبب النزاعات حول 'الكريمات'

طالب حوالي ألفي سائق طاكسي، خلال مسيرة احتجاج، أمس بالدارالبيضاء، بتدخل وزير الداخلية لحل مشاكلهم.
وقال المشاركون في المسيرة، المنتمون إلى سبع نقابات، من أصل أزيد من 40 هيئة في هذا القطاع، إن احتجاجهم في الشارع جاء بعد فشل جلسة حوار، جمعت، صباح أول أمس الأربعاء، مسؤولين بالولاية وممثلين عن نقابات سائقي الطاكسيات.
ورغم العدد المحدود للمضربين، إلا أن اصطفاف سياراتهم على طول شارع محمد السادس، تسبب في عرقلة السير وإثارة انتباه الرأي العام.
وقالت مصادر نقابية، ل"المغربية"، إن "فشل جلسة الحوار يعود إلى غياب أصحاب القرار، لأن المشاكل المطروحة تهم الشغيلة على الصعيد الوطني، ويجب تدخل وزارة الداخلية للتخفيف من توتر المهنيين".
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، ل"المغربية" إن سائقي سيارات الأجرة يريدون تدخل وزير الداخلية لحل مشاكلهم، التي تعود إلى فشلهم في الحوار مع السلطات المحلية".
وأضاف أن عددا من سائقي سيارات الأجرة يواجهون "التشرد بسبب النزاعات حول الكريمات، ويرفضون الإقصاء والتهميش من عدد من الامتيازات، خاصة استفادة السائقين القدامى من رخص المأذونية".
وقالت سبع نقابات، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن قرار إضراب أمس الخميس جاء "احتجاجا على إقبار الملفات المطلبية لقطاع سائقي سيارات الأجرة من طرف الوزارات الوصية".
وصدر البلاغ عن الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، والكونفيدرالية الوطنية للشغل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجمعية المغربية لملاكي رخص السيارات، والجمعية المغربية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة.
ودعا البلاغ إلى "تعديل العقد النموذجي بإلزامية تجديد جميع العقود القديمة، وتوفر المستغل على رخصة الثقة". وطالبت وزارة الداخلية بإعادة العمل بنظام الكوطة، أي استفادة السائقين القدامى من رخص المأذونيات. كما طالبت وزارة العدل ب"إنصاف مهنيي قطاع السيارات من الأحكام، التي تكون دائما لفائدة أصحاب رخص المأذونيات"، ودعت وزارة الصحة إلى مراجعة المذكرة الوزارية حول الفحص الطبي للسائق المهني، الذي تجاوز عمره 50 سنة.
ودعت النقابات، أيضا، إلى مراجعة واجب التأمين بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية بخصوص مشاكل القطاع.