ندوة الناظور حول : " الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلميين"

في إطار انشغالاته بقضايا التجمعات العمومية وحرية الرأي والتعبير بالمغرب، نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع الصندوق الديمقراطي الوطني، ندوة علمية حول موضوع: "الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلميين"، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الأكاديميين، والمؤسساتيين، والاجتماعيين، إضافة إلى ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
وتناولت أشغال هذه الندوة بالمقاربة والتحليل، الحماية القانونية والقضائية للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي الوضع الحالي لممارسة هذه الحريات، على ضوء التشريعات الوطنية، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، في ظل التحولات المجتمعية الموسومة بالذروة الرقمية، وانحصار دور الوساطة وتنامي التعبيرات الاحتجاجية.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة اعتبر محمد الحموشي رئيس المنتدى أن الندوة تروم إلى تشخيص طبيعة البيئة القانونية والقضائية والوقوف على المشاكل التي يواجهها الفاعلون الاجتماعيون وعموم المواطينون أثناء تنظيمهم للتجمعات والتظاهرات، بسبب الإطار التشريعي الذي يفرض قيودا كثيرة تجعله لا يتماشى مع القيم الديمقراطية ومعايير حقوق الانسان.
وأضاف الحموشي أن دراسة القوانين المتعلقة بحرية التجمعات والجمعيات والصحافة تشمل على عدة نصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان وتسمح للسلطات بتأويلها على أساس استعمالها من اجل محاكمة الأشخاص والتضييق عليهم ومعاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة حقوقهم، وأضاف أن الإصلاحات القانونية في مجال حرية التعبير المحققة تظل محدودة جدا بالنظر لوجود عدة نصوص في القانون الجنائي يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير والصحافة.
الأستاذ محمد الرضواني أوضح في مداخلته أن مناعة الحريات العامة وفعليتها مرتبطة بعوامل بنيوية ودستورية وإدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتبار موضوع هذه الحريات قضية سلطة وقضية مجتمع، وركز على أهمية ترسيخ سيادة القانون فوق الأشخاص والمؤسسات، وما يعني ذلك من مساواة جميع المواطنين أمامه واحترام مؤسسات الدولة له، وإمكانية مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم عن الانحرافات المؤسساتية والشخصية، والتي تتطلب سيادة مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء عن النفوذ السياسي وحياده وجودة القضاء دستوري قادر على حماية الحقوق والحريات وعلى تقييد القوى والمؤسسات، مع وجود مجتمع مدني قوي ومستقل يلعب دوره كاملا في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية والتنديد بالانتهاكات والتجاوزات .
بدوره سجل الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ ضعف دور القضاء في قضايا حماية الحقوق والحريات ودعى إلى توفير بنية تشريعية بدون عقوبات زجرية للجمعيات والتجمعات تضمن تجاوز وضعيات الاحتقان، وتسمح للفاعلين الاجتماعيين من ممارسة حقوقهم على أرض الواقع، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية من كل التشريعات ذات الصلة بالحريات العامة، بما يعزز مساهمة الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين في حماية الحقوق وتعزيز قيم المواطنة ومقومات الديمقراطية.
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بما يسمح بضمان حق تكوين الجمعيات وتنظيم التجمعات، وحرية الرأي والتعبير، وتوفير ضمانات فعلية لضمان الحريات العامة، وضرورة إشراك الجامعة في التفكير في الأشكال الجديدة للتجمع والتعبير في الفضاء الرقمي، والترافع من أجل ملائمة قوانين الحريات الأساسية مع المرجعية الدولية الناظمة لمجال الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وإقرار قواعد قانونية واضحة للسهر على احترام التعددية اللغوية والفكرية في مجال الإعلام وضمان ولوج المواطنين إلى الإعلام العمومي.