تزامنا مع الذكرى 62 لصدور قوانين الحريات لعامة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية باحترام التزاماتها في هذا المجال. وجاء في بلاغ الجمعية “رغم التعديلات القانونية المتلاحقة بفضل نضال الحركة الحقوقية مع بداية الألفية الحالية إلى اليوم، غير أنها لا تستجيب بشكل كامل لمعايير الملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة”. وتابع البلاغ “ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بمواصلة الهجوم على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتبني المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة مختلف الحركات الاحتجاجية للمواطنات والمواطنين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في تعارض تام مع التزامات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “وواصلت الدولة حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، ومن بينها جمعيتنا، أو التضييق على أنشطتها أو منع عقد مؤتمراتها، أو حلها كما حصل لجمعية جدور”. وتابع البلاغ “كما تواصلت حملة التضييق على الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي من خلال التدخلات غير المبررة للقوات العمومية والإفراط في استخدام القوة لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، مست مختلف الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية في مختلف المدن والقرى، واعتقال وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حق العديد من النشطاء”. أما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، حسب بلاغ الجمعية فقد “تواصلت حملة استهداف عدد من الصحفيين والمواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتقام منهم بسبب التعبير عن آرائهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، وانتهاك الحق في الخصوصية للبعض منهم واعتراض الاتصالات الخاصة بهم والتجسس على مكالماتهم”. وطالبت الجمعية في ذات البلاغ ” احترام التزامات المغرب في مجال الحريات العامة، بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ توصيات لجان المعاهدات والمقررين الخاصين والاستعراض الدوري الشامل؛ وضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة، من خلال رفع كل العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة هذا الحق وتمكين عدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وطنيا ومحليا من وصولات الإيداع القانونية لملفات تجديد مكاتبها وتمكينها من استعمال القاعات العمومية وجعل حد للتضييق على نشاط المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والانتقام منهم”. كما دعت الدولة إلى “احترام حرية الرأي والتعبير من خلال وقف التهديدات والملاحقات القضائية ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين والمدونين والمثقفين بسبب التعبير عن آراءهم وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة التي لا تتلاءم مع مقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وطالبت ب”رفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، من خلال وقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة لتفريق التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية ووقف المتابعات ضد مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ووقف المتابعات ضد النشطاء ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء كل مقتضيات القانون المتعلق بالتجمعات العمومية القاضية باشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات قصد تنظيم التجمعات في الأماكن العمومية”.
