الناظور.. ايداع 4 مخازنية السجن بتهمة التواطئ مع مافيا المخدرات

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية باستئنافية الناظور، الأربعاء الماضي، بإيداع أربعة عناصر للقوات المساعدة سجن سلوان، للاشتباه في تورطهم في تسهيل إبحار زوارق محملة بالحشيش، ووجود علاقات مالية مع أشهر البارونات.
وحسب مصدر مطلع، فإن أحد "المخازنية" المعتقلين اعترف، أثناءالتحقيق معه، بتورطه في تسهيل عمليات تهريب المخدرات بساحل "تشارنا"، التابع لنفوذ الدرك الملكي ببني شيكر، مقابل الحصول على 14 مليونا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن شبهات كثيرة تحوم حول علاقة باقي المتهمين بشبكات التهريب، خاصة بالنقط البحرية رقم "18 و21 و22" بجماعة تمسمان، ونقط أخرى في شواطئ "بوقانا" و"رأس الماء"، إذ كان المشتبه فيهم مكلفين بحراسة الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ويسهلون مأمورية شبكات مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، مشيرا إلى أن أسماء المشتبه فيهم وردت في اعترافات أحد المعتقلين الذي ينشط ضمن شبكة دولية، وقال فيها إن "المخازنية" يعملون على تسهيل عملياتهم الخاصة بتهريب الحشيش، عبر بعض المنافذ البحرية، مقابل مبالغ مالية هامة.
وأوضح المصدر نفسه أن ثلاثة يعملون بالقوات المساعدة بسواحل جماعة قرية أركمان، مازال التحقيق معهم حول علاقتهم مع أفراد شبكات مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، إذ كشفت التحريات الأولية أنهم كانوا يرتبطون بعلاقة مشبوهة مع شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش، إذ كانوا يتغاضون عن عمليات رسو القوارب المطاطية على ساحل المنطقة، وشحن المخدرات، قبل انطلاقها نحو السواحل الجنوبية الإسبانية.
واعتقل "المخازنية"، بعد ورود معلومات عن ارتفاع أنشطة تهريب المخدرات بالمنطقة، وحركة تنقل مشبوهة للزوارق المطاطية السريعة، خاصة مع اعترافات معتقلين في ملف تهريب المخدرات تؤكد تعاون "المخازنية" مع مافيا التهريب.
وتحولت بعض النقط الساحلية، في الآونة الأخيرة، إلى نقطة رئيسية في تهريب المخدرات والهجرة السرية، علما أن عناصر تابعة للدرك الملكي شنت حملة ضد شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية، وشددت الخناق على "المافيا" التي تنشط بالمنطقة، مستغلة تواطؤ بعض المكلفين بالحراسة، ما دفعها إلى ضرب حراسة أمنية مشددة في كافة السواحل المطلة على الواجهة المتوسطية وإحباطها عمليات الهجرة غير المشروعة.
وقال المصدر نفسه إنه في ظل تنامي تهريب المخدرات من سواحل الناظور والدريوش، لجأ القائد الجهوي للدرك الملكي بالطريق الساحلي إلى التنقل لبعض النقط المشبوهة، والإشراف، شخصيا، على منع أنشطة الشبكات في المنطقة.