أحمد عصيد يكتب : السلفيون والمدرسة

تساءل مواطنون كثيرون عن الأسباب التي جعلت المدرسة والتعليم العصري عموما هدفا للهجمات العنيفة للسلفيين والإخوان في الآونة الأخيرة، والحقيقة أن ما يجري هو ردود أفعال على عوامل عديدة نبرزها فيما يلي:
1) هناك سبب تاريخي يفسر كراهية السلفيين للمدرسة الحديثة، وهو كونها مؤسسة عصرية وُجدت لتلبية حاجات الدولة الحديثة الناشئة التي قامت على أنقاض الدولة الدينية، ومكنت من تعويض رجال الدين في مناصب الترأس والمسؤولية الإدارية بموظفين مدنيين، حيث أصبحت الدولة الحديثة تستمد أطرها من المدارس والمعاهد الحديثة عوض التعليم التقليدي الأصيل الذي كان وحده في القرون الغابرة مصدر أطر الدولة الدينية، من كتاب وقضاة ومستشارين، ولعل أهم خطوة في علمنة الدولة وتحديثها كانت هي جعل العلوم الحديثة (السياسية والاقتصادية والقانونية) أساس الترقي الاجتماعي في مناصب الدولة، ما أدى إلى تراجع قيمة العلوم الشرعية التقليدية مع تقلص مجال اعتماد المرجعية الدينية في تدبير الشأن العام.
هذه الصدمة التاريخية جعلت رجال الدين عموما يُكنون حقدا دفينا للتعليم العصري وللعلوم الحديثة التي حاربوها في البداية ، ثم سكتوا عنها بعد ذلك بسبب انعدام تأثيرهم في مجريات الأحداث التي تجاوزتهم.
2) السبب الثاني يعود إلى فلسفة المدرسة العصرية ومبادئها القائمة على الحرية والاستقلالية والنقد والاكتشاف، وهي كلها ملكات يرفضها السلفيون الذين يفضلون الإتباع والتقليد للسلف، واعتبار النصوص الدينية متضمنة لجميع المعارف والعلوم والحقائق، ووصف العقل البشري بالقصور والمحدودية إزاء المرجعية الدينية المتكاملة والشاملة لكل شيء.
3) السبب الثالث هو الاختلاط حيث ما فتئ السلفيون والإخوان يُبدون تحفظهم على الجمع بين الذكور والإناث في نفس الأقسام والفضاءات أو في نفس الطاولة، ويعتبرون ذلك مدعاة للانحلال، دون أن يستطيعوا تفسير أسباب الانحلال في أوساطهم التقليدية التي تعرف نسبة كبيرة من الانحرافات الجنسية، بما في ذلك وسط المدارس القرآنية نفسها.
4) السبب الرابع يعود إلى عزم الدولة المغربية منذ 2003، على القيام بمراجعات كبيرة في المقررات والبرامج الدراسية للتربية الإسلامية، بغرض تطهيرها من المضامين السلفية المتشدّدة، التي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أقحمها في النظام التربوي عنوة منذ سنة 1979، لمواجهة اليسار من جهة، ومن جهة ثانية بغرض الانخراط في المعسكر السعودي الأمريكي للوقوف في وجه المدّ الشيعي بعد الثورة الإيرانية. وقد تجدّد التعبير عن رغبة الدولة في هذه المراجعة بشكل واضح سنة 2016 بعد أن عبّر الملك محمد السادس في خطاب رسمي عن ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمقررات التربية الدينية بسبب ما تشتمل عليه من توجهات متطرفة ولا تربوية، مكلفا لجنة ملكية بالقيام بتلك المراجعة، ما أدى إلى فقدان التيار المحافظ للكثير من المضامين التي كان يعتبرها داعمة لتوجهه داخل المدرسة العمومية.
5) السبب الخامس هو استهداف السلطات للعديد من المدارس القرآنية السلفية بعد أن ثبت تأثيرها السلبي في بعض مرتاديها، وكذا بسبب تعبير بعض مشايخها التابعين للتوجه الوهابي السعودي عن مواقف متشدّدة ضدّا على اختيارات الدولة والتزاماتها الحقوقية والقانونية، وذلك مثل تعبير الشيخ المغراوي مثلا عن إيجابية تزويج الطفلات في عمر تسع سنوات.
6) ومن الأسباب المؤثرة في مواقف المحافظين أيضا ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد من توجه واضح نحو إعادة نظر جذرية في فلسفة ومضامين درس التربية الإسلامية، الذي تميز خلال العقود الماضية بمعاكسته للمواد الدراسية الأخرى العلمية منها والأدبية، ما أدى إلى خلق شرخ كبير داخل المدرسة ساهم في إفشال التعليم ببلادنا. ولعل جعل وظيفة هذا الدرس الجديدة مرتبطة بأهداف التربية على المواطنة وإكساب التلاميذ القيمَ العليا للعيش المشترك، قد أثارت حفيظة تيار الإسلام السياسي الذي يعتبر درس التربية الإسلامية إطارا للتجييش الديني للأجيال الصاعدة، وهو تأطير معاكس لأهداف المدرسة العصرية ولالتزامات الدولة وبرامجها التنموية.
7) ويأتي السبب الأخير المتمثل في هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وهي الهزيمة التي إن كانت قد أزاحت الحزب من موقع رئاسة الحكومة إلا أنها لم تمنعه من تحريك أذرعه الاجتماعية بغرض إحداث البلبلة في أمور كثيرة وأهمها التعليم، حيث شرع أتباع الحزب في الآونة الأخيرة في البحث عن ذرائع ولو واهية للقيام بحملاتهم ضدّ المضامين الحقوقية الجديدة للكتب المدرسية التي تتعارض مع توجههم الإخواني والسلفي.
خلاصة هامة:
إن استمرار التعليم موضع صراع ومواجهة بين التيارات الإيديولوجية يعود بالدرجة الأولى إلى عدم قيام الدولة المغربية بالحسم المطلوب في اختياراتها العليا والخروج من التناقضات القاتلة، ذلك أن التعليم في البلدان الراقية، يُعدّ ورشا وطنيا لا مجال فيه للمزايدة أو التصادمات غير المنتجة، وهدفه الرئيسي بناء المواطن الحرّ، المنتج، والمبادر، والرقي بالوطن اعتمادا على المرتكزات الديمقراطية الكبرى التي ينبغي أن تكون معلنة في الدستور وأن تشكل اللحام الوطني بين جميع الفرقاء وأطراف الدولة.