نقابة الاستقلال تطالب الحكومة بزيادة 10% في الأجور وتخفيف العبء الضريبي

طالبت نقابة حزب الاستقلال، الحكومة، بتحسين مستوى الدخل عبر زيادة 10 في المائة في الأجور الحالية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.
وقال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مذكرة له، موجهة إلى رئيس الحكومة في شأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، لبسط رؤية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمجريات الحوار الاجتماعي، أنه يجب الزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 في المائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.
وطالبت نقابة النعم ميارة بتخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقيات الاجتماعية السابقة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، مع ضرورة الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى لصندوق الوظني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.
وأضاف في جملة مطالبه التي حملتها مذكرته لحكومة أخنوش أنه يجب أيضا الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش، ومأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية وإقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية.
أما على مستوى قضايا القطاع العام، فطالبت نقابة الاستقلال بالمراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية، وتخفيض العبء الضريبي على الموظفات والموظفين لاسيما الفئات من ذوي الأجور المتوسطة والدنيا، والتعويض عن المخاطر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتثمين وتحفيز المهن الخاصة والمهن بالقطاعات الاجتماعية، وتعميم استفادة جميع موظفات وموظفي القطاعات الخكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتوحيد خدماتها. مع ضرورة إعادة النظر في تركيبة واختصاصات اللجان الثنائية التركيب لتشمل المفاوضة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار.
ودعا الاتحاد إلى حذف السلاليم الدنيا للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وإنصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، وإقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم، مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل 6 بالامتحان المهني، وتوحيد معيار الترقية من السلم 10 إلى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة. إلى جانب توحيد نمط التشغيل في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء كل أنماط التوظيف الهش، وإيقاف استباحة الأجور ومناقشة مشروع القانون التتظيمي للإضراب بالحوار الاجتماعي، وتفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مع الحرص على متابعته لتنفيذ مضامين الحوارات القطاعية، واطلاق دينامية المتعثر منها في إطار مأسسة الحوار بالقطاع العام، بما في ذلك استئناف التفاوض مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة وأطر الدعم من أجل إيجاد صيغ متوافق في شأنها للادماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبالموازاة مع ذلك، أعرب الاتحاد العام عن حرصه على تضمين جدول أعمال المفاوضات آليات وكيفية التنزيل المالي للالتزامات الناشئة عن أي اتفاق اجتماعي لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين والأجراء والوضعية الوبائية ومعطى الجفاف وتأثير الحرب الأكرانية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية، التي يجري فيها الحوار داخل لجنة المأسسة والاقتراحات العملية، التي تقدمها الأطراف، إلا أن الحسم بخصوص التأسيس للنموذج المغربي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي يقتضي التعبير الصريح عن الإرادة السياسية ،والفصل بين المستوى التنظيمي والمستوى الوظيفي، من خلال تأكيد وجوب الاتفاق بشأن إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء للحوار، ودوره الوظيفي كبنية إدارية يلزمها التأطير القانوني دون إغفال ما راكمته التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي.
وطالب الاتحاد بإحداث أكاديمية للتكوين تكون مفتوحة للأطر النقابية على غرار ما هو معمول به في التجارب الدولية، وتثمين مستويات الحوار القطاعية والجهوية خاصة ما يتعلق باللجان الجهوية والإقليمية المحدثة بموجب اتفاق 25 أبريل 2019، وذلك من خلال تأطيرها قانونا والحرص على تفعيلها وتتبع أشغالها مع إعطاء صلاحيات جديدة لجهاز تفتيش الشغل من أجل إنفاذ القانون.