قبل أيام من فتح معبر بني انصار.. نقابات الشرطة تكشف التفاصيل و تؤكد ان حكومة اسبانيا راهنت دوما على التهريب المعيشي

طالبت نقابات وجمعيات الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني بمدينة مليلية السلطات المحلية والمركزية بضرورة توفير كافة الشروط الضامنة ل "حدود آمنة" قبل إعادة فتح المعابر الحدودية البرية مع المغرب والعودة الوشيكة لحركة المرور، بعد أزيد من عامين من إغلاقها.
واتفقت هذه الأطراف في بيان تم عرضه خلال مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام ، على مجموعة من الشروط ، مستحضرين المشاكل العديدة التي كانت موجودة عندما كانت المعابر الحدودية مفتوحة ، مثل تدفق الأمواج البشرية على الحدود أو عدم التنسيق بين الحرس المدني والشرطة الوطنية ، لهذا السبب ، تطالب الأطراف بدعم العنصر البشري بالمعابر الحدودية بأعداد إضافية ، وتوفير عناصر أمن متخصصة بالحدود ، وإعادة تشكيل البنيات التحتية في أفق تحسين وتأمين الجانب الأمني ، وتوفير وسائل تكنولوجية أفضل واعتماد بروتوكول شنغن واضح ، من ضمن شروط ومطالب أخرى.
ودعت الأطراف الموقعة على البيان، إلى مراعاة سلامة المراكز الحدودية والعمل على تفادي الضوضاء والتلوث الذي تسببه الأدخنة.
في هذا السياق جرى التأكيد ، على أنه يجب مراعاة البعد الصحي بالمراكز الحدودية ، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة عناصر الحرس المدني وضباط الشرطة الذين يعملون بالمعابر الحدودية، وكذلك الأشخاص الذين يعبرون الحدود ، جراء التلوث والضوضاء التي تضر بصحة هذه الفئات.
"لا ينبغي أن تنصب الجهود على الحدود الذكية فقط ، بل يتعين أيضًا التفكير في صحة المسؤولين الذين يعملون بالحدود والناس العابرين للحدود"، يورد البيان.
و دعا البيان الذي يحمل عنوان( منصة من أجل حدود آمنة ومن أجل مليلية آمنة) الموقع من قبل الأطراف المعنية، إلى دعم المعابر الحدودية بأعداد إضافية من الموارد البشرية، وطالب بتوفير أفراد شرطة الحدود متخصصين و إعادة تشكيل البنى التحتية الحدودية ، لتجنب الاقتحامات العنيفة (كاميكاز).
وطالبت الأطراف الموقعة على البيان بتوفير الوسائل التقنية للكشف عن الأفراد (الماسح الضوئي المحمول أو الماسح الضوئي للشاحنة)، و بروتوكول عمل واضح وفقًا لمعاهدة شنغن ، لتجنب انعدام الأمن لقوات الأمن العاملة بالحدود.
كما تمت المطالبة بتعيين وحدات متخصصة لدعم مراقبة الحدود وكذا التطبيق الصارم لأنظمة الوقاية من المخاطر المهنية في المراكز الحدودية.
ودعا البيان السلطات المختصة إلى تكييف شروط الدخول إلى مدينة مليلية بالوضع الصحي الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد 19.
ونبه البيان إلى أن المعابر الحدودية مع مدينة مليلية كانت تعرف تدفق متوسط 30.000 عملية عبور للأشخاص والمركبات بناءً على معاهدة حسن الجوار مع المغرب ، لكن بمستويات أقل من المراقبة والتحكم في عملية المرور .
ويضيف البيان أن السلطات المحلية والمركزية على علم بهذا الواقع منذ سنوات عديدة لكنها غضت الطرف عنه بل وافقت عليه ، مع إعطاء الأولوية لأنشطة التهريب المعيشي على حساب البعد الأمني في المراكز الحدودية.
وتعرضت شرطة الحدود والحرس المدني الذين اشتغلوا بالمراكز الحدودية لضغوط جراء هذا الشكل من العمل العشوائي وغير المنظم بشكل كاف .
وقد تسببت هذه الأوضاع في تدفق أمواج بشرية كبيرة تسببت في مقتل العديد من الأشخاص وإصابات متفرقة بين عناصر قوات الأمن والهيئات المكلفة بالحراسة الحدودية ومراقبتها، يقول البيان.
ونددت النقابات والجمعيات الموقعة على البيان مرارًا وتكرارًا بهذا الوضع الذي كان سائدا بشكل أساسي عند المعابر الحدودية ، حيث تسببت المركبات المخصصة لأنشطة التهريب في إغلاق بعض الطرق العامة بالمدينة أمام حركة المرور، بحسب البيان.
" لقد استنكرنا عدم وجود ما يكفي من عناصر أمن الحدود القادرين على التعامل مع الوضع والتحكم في دخول لآلاف المواطنين الذين يريدون بصدق دخول مليلية ، إذا أضفنا إلى ذلك الافتقار إلى التعليمات الواضحة وبروتوكولات العمل والتعليمات المحددة حول كيفية التصرف، وهو ما يؤدي إلى حقيقة أن هذا الوضع كان يمكن أن يتسبب في وجود التعسف بالنسبة إلى الولوج إلى المدينة.
كما ذكرنا أن المرافق الحدودية لا ترقى إلى مستوى الظروف المثالية لتساعد العاملين بالمراكز الحدودية على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب".
وأكد البيان أن نقاط مليلية الحدودية البرية تحتاج إلى إعادة تشكيل واسعة وفعالة لتكون قادرة على تقديم خدمات منسجمة مع متطلبات وحاجبات الساكنة.
في سياق متصل، أوضح خيسوس بارانكو ، من قوات الأمن الخاصة ، أنه ليست هناك إلى حدود الآن أية معلومات حول تاربخ محدد لإعادة فتح الحدود ، على الرغم من أنه تم إخطار عناصر أمن الحدود بضرورة العودة إلى موقعهم في فاتح ماي، منبها إلى أن ذلك " لا يعني أنه سيعاد فتح الحدود في ذلك التاريخ".
وانتقد أنه خلال العامين الأخيرين لم تتم مباشرة أعمال الصيانة بالمراكز الحدودية بشكل كامل ، وأن المعبر الحدودي بني أنصار، لم يتم تنظيفه منذ شهور على سبيل المثال.
ووجهت انتقادات إلى مندوبة حكومة مليلية التي اجتمعت مع اتحاد ارباب العمل للحديث عن إعادة فتح الحدود دون أن تستدعي النقابات و جمعيات الشرطة إلى حضور الاجتماع.