روبورتاج..الاطار الجمركي ابن الناظور ذ سعيد فؤاد يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

الأستاذ والإطار الكبير بإدارة الجمارك السيد سعيد فؤاد يناقش أطروحة الدكتوراه في موضوع ذي صلة بالسياسات العمومية المحلية ودورها كرافعة للتنمية.
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط يومه 19/05/2022، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام (قسم فرنسي) والتي تقدم بها الباحث والإطار الكبير بإدارة الجمارك السيد فؤاد سعيد حول موضوع:
Le rôle du service public local dans le développement territorial
وقد تشكلت لجنة المناقشة من الاساتذة:
– الدكتور احمد بوجداد، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق اكدال الرباط. رئيسا.
– الدكتور زكرياء ابو الذهب، استاذ التعليم العالي كلية الحقوق اكدال الرباط. مقررا.
الدكتور عبد الحميد بنخطاب، استاذ التعليم العالي كلية الحقوق اكدال الرباط. مشرفا.
الكتور بن احمد هوكا، استاذ التعليم العالي، كلية الحقوق فاس. مقررا.
الدكتور غسان لمراني، استاذ التعليم العالي كلية الحقوق، السويسي الرباط. مقررا.
ولقد تناول الباحث خلال هذا العمل المتميز بالدرس والتحليل كيفية مساهمة المرافق العمومية المحلية في التنمية المجالية المستدامة عبر استحضار النظريات المرتبطة بالموضوع والواقع المجسد لفكرته ومضمونه. وفي هذا الصدد وبعد التذكير بكون المرفق العمومي المحلي هو تكريس عملي وفعلي لسياسة اللامركزية وذلك من خلال منح هذا الاختصاص للمجالس الجماعية حتى تنهض بدورها التنموي، بين الباحث من خلال مجموعة من الاستشهادات ان أي تنمية ترابية لا يمكن تصورها دون وجود مرافق عمومية محلية ناجعة وقادرة على مسايرة تطور حاجيات المواطنين والأنشطة الاقتصادية وكذا استيعاب والتجاوب مع مختلف التحديات المرتبطة بالاستدامة.
ولكون فكرة التنمية المستدامة تشكل أحد المواضيع المؤرقة التي رات النور في أحضان الأمم المتحدة منذ سنة 1987 وخصص لها تقرير يعد مرجعا أساسيا لكل المهتمين بالمجال (تقرير BRUNDTLAND )، كان لزاما ان يستعرض الباحث أسس وابعاد هذه التنمية التي تعتمدها المنظمة لتحقيق أهدافها دوليا بهذا الشأن والدور البارز الذي تنيطه بالمرافق العمومية المحلية كوسيلة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
ولكون التنمية المستدامة هي أيضا من الاختصاصات المهمة التي أصبحت تضطلع بها الجماعات البلدية، فقد تناول الباحث هذا الجانب مع التركيز على احدى الاليات الجديدة التي جاء بها المشرع من اجل تسيير أمثل لشؤون الجماعة، الا وهو المخطط البلدي للتنمية كوسيلة لدعم التنمية الترابية في إطار مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي.
لكن تحقيق هذا الدور التنموي البارز الذي تضطلع به المرافق العمومية المحلية يبقى، كما نبه اليه الباحث، رهينا بتقيد هذه المرافق بمبادئ واليات الحكامة الجيدة، حيث خصص لهذا الشق من الموضوع مبحثا كاملا نظرا لأهميته الراهنة في تسيير الشؤون العامة وخدمة مجالات التنمية. وبهذا الخصوص، وبعد الرجوع الى مختلف النظريات التي اطرت مفهوم الحكامة بصفة عامة وحكامة المرافق العمومية المحلية بصفة خاصة، قدم الباحث مجموعة من الأفكار والخلاصات التي تعزز هذا المعطى الرئيسي. حيث ذكر الباحث بضرورة اخضاع المرفق العمومي المحلي لقواعد أساسية كالمشاركة المواطنة، والتواصل والشفافية، والتخليق من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد اليات تدبيرية وتسييرية ترتكز على مفاهيم النجاعة والفعالية والاقتصاد واللجوء عند الضرورة الى الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تبني التسيير المرتكز على النتائج واخضاع المرفق والخدمات المقدمة للتقييم الدوري على أساس معايير الأداء، من اجل استباق المخاطر وتفادي النواقص. كما ركز الباحث على اهمية تبني مدونة للمرافق العمومية المحلية وخلق هيئة جهوية للتقنين يعهد اليها بتتبع مختلف الجوانب المتعلقة بسير هذه المرافق. ولقد خصص الباحث لكل هذه المبادئ والاليات حيزا مهما من الشرح والدراسة بهدف تبيان كيفية اشتغالها واستعمالها من اجل الرقي بتدبير هذا النوع من المرافق الاساسية حتى تضطلع بدورها التنموي على أحسن وجه.
كما لم يفوت الباحث الفرصة، في خضم تناوله للحكامة، التطرق للتدبير المفوض كوجه من أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دراسة نقدية رامت استخلاص الدروس، معتمدا في ذلك على تقييمات ودراسات نظرية هامة تناولت هذا النوع من التسيير وكذا على تجارب ملموسة، هذا بالإضافة الى تناوله بالدرس لنوع اخر من الشراكة التي بدأت تنتشر في قطاعات عدة ويتعلق الامر بشركات التنمية المحلية حيث بين الباحث مدى إمكانية اسهامها في تحسين الخدمات المقدمة من طرف المرفق العمومي المحلي.
كما قام الباحث في هذا الخضم بتناول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض في المغرب وتبيان المستجدات التي جاء بها من اجل تأطير هذا الأسلوب التدبيري الذي مورس لسنين بدون مرجع قانوني خاص وكذلك تبيان بعض النواقص التي لا تزال تعتريه.