المحمدية: مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع دور الجهة ..

المحمدية: مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع
"دور الجهة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"
للباحث أبوبكر الناصري الشرقاوي تحت إشراف الدكتور امحمد الداسر.
تمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يوم الجمعة 20 أبريل 2018 على الساعة الثالثة زوالا مناقشة أطروحة متميزة تقدم بها الباحث أبوبكر الناصري الشرقاوي، وهو أحد الأطر الباحثين المعروفين بجدهم واجتهادهم العلمي والأكاديمي، الأطروحة ناولت موضوع: دور الجهة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وبعد المناقشة قررت اللجنة منح الباحث أبوبكر الناصري الشرقاوي لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا.
وقد تكونت اللجنة العلمية للمناقشة من السادة:
الدكتور جمال حطابي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية"رئيسا"
الدكتور امحمد الداسر: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق اكدال بالرباط "مشرفا "
الدكتورعبد العزيز مياج : أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية "عضوا"
الدكتورة فاطمة زيدوري : أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية "عضوا"
الدكتورعبد الحافظ ادمينو : أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط "عضوا"
وقد عالجت الأطروحة الأدوار التنموية للجهة كجماعة ترابية اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا على ضوء مستجدات الساحة السياسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال اعتماد الجهوية المتقدمة الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس إنطلاقتها بدءا بتشكيل اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 5 يناير 2010، مرورا بالدستور الجديد لسنة 2011 الذي أسس لتنظيم ترابي لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة وخصص بابه التاسع للجهات والجماعات الترابية الأخرى٬ كما أقر تعديلات مهمة ستعمل على تقوية مؤسسة الجهة عبر وسائل وآليات دستورية وقانونية، وتمنحها الصدارة على باقي الجماعات الترابية الأخرى في المجال التنموي، وصولا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر في 23 يوليو 2015 والذي اعتبر قفزة نوعية في مسار اللامركزية بالمغرب، ودعامة لتكريس نظام حكم قائم على قواعد ديمقراطية تسعى إلى مواجهة التخلف وتوفير متطلبات التنمية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وقد خلص موضوع البحث إلى مجموعة من التوصيات تعمل على تقوية دور الجهة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.