خناق القضاء يضيق على مالاسكا بشأن إعادة القاصرين من سبتة.. هل تعصف "لعنة المغرب" بوزير إسباني جديد؟

يضيق الخناق بشكل كبير على وزير الخارجية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، بخصوص قضية إعادة القاصرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة ضمن موجة الهجرة غير النظامية في ماي من سنة 2021 إلى المغرب، استنادا على الاتفاقية الثنائية التي تجمع البلدين عوض اللجوء إلى قانون الهجرة الإسباني، حيث ظهرت وثائق وتصريحات أخرى جعلت النيابة العامة الإسبانية تحرك الملف مجددا، ما يطرح إمكانية الإطاحة بالوزير من منصبه.
وفي إطار التحقيقات القضائية التي بدأت استنادا إلى شكاية منظمة غير حكومية إسبانية، ظهرت عدة وثائق تكشف أن مارلاسكا كان على علم ببعض عمليات الإعادة التي تعتبرها النيابة العامة مخالفة للقانون، والتي يحقق فيها القضاء الإسباني بمدينة سبتة، وذلك بعد أشهر من محاولات وزارة الداخلية نفي التهمة عن نفسها.
ووفق ما نقلته صحيفة "إلموندو" فإن تهم المراوغة تلاحق شخصين، وهما مندوبة الحكومة المركزية في سبتة سالفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس حكومة سبتة ماريا إيزابيل ديو، وكلتاهما أشارتا بلا تردد أمام المدعي العام إلى تحمل حكومة بيدرو سانشيز، وتحديدا وزارة الداخلية، لمسؤولية قرار الترحيل، وقالت ماتيوس بعبارات صريحة "جرت الموافقة على عمليات الإعادة من قبل الحكومة الإسبانية في اتصال مع الحكومة المغربية، قرار العمل باتفاقية الإعادة المبرمة مع المغرب يعود للحكومة".
وكشفت التحقيقات عن نص رسالة عبر البريد الإلكتروني من كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، استنادا إلى توجيهات مارلاسكا، في 10 غشت 2021، حول الموضوع، وجاء فيها "بإشارة من وزير الداخلية تُرجى إعادة القاصرين إلى المملكة المغربية"، وفي نفس الرسالة يبرز إصرار الحكومة على "تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب فيما يتعلق بوجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم" وليس قانون الهجرة الذي يضمن لهؤلاء القاصرين حقوقا أكبر.
وتم تسجيل هذه الواقعة في 13 غشت من سنة 2021، أي بعد 3 أشهر من موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها سبتة في عز الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، وحينها أحصت سلطات المدينة وصول 1108 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، لتتقدم جمعية تحمل اسم L'Escola AC بشكاية إلى النيابة العامة، ورأى القضاء أن هناك مؤشرات كافية لوجود جريمة، قبل أن تدخل شبكة الهجرة ومساعدة اللاجئين الإسبانية على الخط.
وأفضت التحقيقات إلى الوصول للعديد من رسائل البريد الإلكتروني بين مندوبية الحكومة في سبتة ووزارة الداخلية حول كيفية تنفيذ استراتيجية إعادة القاصرين، والتي يعتبرها المدعي العام غير قانونية، ويلقي باللائمة تحديدا على مندوبة الحكومة والنائبة الأولى لرئيس حكومة سبتة، اللتان تصرفتا بشكل "لا يخضع للأحكام القانونية السارية، وفي محاولة لتجنب المسؤوليات الإدارية والجنائية اللتان كانتا على دراية تامة بأنهما ستتحملانها".
ومع ذلك، يقول نص المدعي العام، جرى الاتفاق بين أطراف العملية على أن تستند الإجراءات إلى الاتفاقية المبرمة بين المملكتين الإسبانية والمغربية، بشأن التعاون في منع الهجرة الشرعية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وتنسيق إعادتهم إلى المغرب، والتي أبرمت في الرباط بتاريخ 6 مارس 2007"، معتبرا أن اللجوء إلى هذا النص لم يراعِ ضرورة التكيف مع الإجراءات والمتطلبات التي ينظمها القانون الإسباني".
وفي حال ما إذا ضاق الخناق أكثر على وزير الداخلية الإسباني، قد يُصبح مسؤولا أمام القضاء، ما يمهد حينها إلى استقالته أو إعفائه من منصبه، على اعتباره أنه متورط في خرق القانون وأنه مس بمصالح قاصرين، وفي حال ما تم ذلك فإن "لعنة المغرب" ستكون قد وصلت إلى ثاني وزير في حكومة بيدرو سانشيز، بعد أن أُعفيت وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، من منصبها في يوليوز من العام الماضي على خلفية سماحها بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى إسبانيا.