لا تتوقف متاعب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، المتتالية مع أساتذة وموظفي المؤسسات الجامعية، فبعد دعوات خوض إضراب وطني مؤخرا، وجد نفسه حاليا أمام أزمة أخرى تتمثل في مسلسل الاستقالات وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي، ما دفعه إلى مراسلة رؤساء الجامعات لمطالبتهم بالعمل على وقف هذا النزيف. وحصلت الصحيفة على مذكرة من الوزير المعني موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وكذا المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، موقعة بتاريخ 6 أكتوبر 2022، تتحدث عن توصل الوزارة، في الآونة الأخيرة، بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية. وأوضحت المذكرة أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، وفق الوزير، ذلك أن استجابة وزارته لهذه الطلبات "سيؤدي لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية". واعتبرت الوثيقة نفسها أن هذا الوضع سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة، وفق ما جاء في مذكرة ميراوي. وطلب الوزير، عبر المراسلة نفسها "استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة"، وذلك "من أجل عقلنة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، مضيفا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية المقبل.
