في مذكرة وجهتها إلى عدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات الجامعية، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى استحضار المصلحة العامة عند البت في طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة مشددة على ألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، مشيرة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب العليا المالية المحدثة برسم قانون المالية. قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تقول المراسلة الموجهة إلى كل من المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء بعد أن لاحظت تزايد وتيرة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تتوصل بها في الآونة الأخيرة، والتي يتقدم بها بعض الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، جلها حسب المذكرة، مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، مما يطرح معه إشكالا كبيرا حسب الوزارة الوصية التي أكدت أن استجابتها لهذه الطلبات سيؤدي، دون شك، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين والمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وهذا ما سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى الطعن في حالة رفض هذه الطلبات يبقى واردا في ظل استعداد الوزارة لتفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يستوجب، استنادا إلى ما جاء في المذكرة المعنية، تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجراة تنزيله وتحقيق أهدافه. وأهابت الوزارة بجميع مسؤوليها إيلاء مذكرتها في الموضوع كل العناية والاهتمام والسهر على تطبيق مضمونها حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية التابعة لهم.
