خصص الملك محمد السادس نصف الحيز الزمني لخطابه خلال افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من الولاية التشريعية الجديدة، لموضوع الاستثمار، داعيا المراكز الجهوية للاستثمار لتحمل مسؤوليتها في هذا الباب والإشراف على عملياته في كل مراحلها، كما حث الأبناك على توفير التمويل للجيل الجديد من المقاولين. وجاء على لسان العاهل المغربي "إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية". وقال الملك إن هذا الأمر يتطلب رفع العراقيل، التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات، فالمراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود، وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي. وعلى مستوى مناخ الأعمال، يقول الخطاب الملكي، مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب، من تحسين صورة ومكانة المملكة في هذا المجال، ولكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأضاف "هنا نريد التركيز على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع". ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال، وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فقد أكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع "المصيري لتقدم البلاد". ويبقى الهدف الاستراتيجي حسب العاهل المغربي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني، والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال، كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق نص الخطاب ودعا الملك لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، مبرزا أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، "وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، مضيفا أنه "لا يخفى دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين".
