نظمت وزارة التضامن والحماية الاجتماعية والاسرة بتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب الأربعاء، بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع " اقتصاد الرعاية: فرصة لخلق مناصب الشغل وتحرير وقت النساء''. وخلال كلمتها الافتتاحية عبر تقنية التناظر عن بعد، أكدت الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بأن هذا النشاط يأتي تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، والأهمية الكبرى التي يوليها للنساء وتمكين النساء من حقوقهن كما كرسها دستور المملكة. وأشارت الوزيرة الى مدى اشتغال الوزارة على تنزيل البرنامج الحكومي 2022-2026 الذي سطر من بين أهدافه رفع نشاط النساء من 20 في المائة الى 30 في المائة، حيث اشتغلت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة مع منظمة هيئة الأممالمتحدة للمرأة من أجل تطوير مفهوم اقتصاد الرعاية ببلادنا للمساهمة في تحرير وقت النساء. واضافت حيار أن العمل خارج وداخل الأسرة يقع في غالب الأحيان على عاتق النساء والتفكر بالأطفال في وضعية إعاقة والتكفل بالأشخاص المسنين فأعمال التكفل الثقافي في أغلب الأحيان يقع على عاتق النساء، مما لايسمح لهن بالتمكين الاقتصادي والمشاركة في تنمية بلادنا، لهذا اشتغلت وزارة الاسرة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على تفعيل هذا المفهوم. وأبرزت الوزيرة مدى اشتغال الوزارة على اخراج مسطرة اعتماد العاملين الاجتماعيين، فالحديث عن اقتصاد الرعاية والتكفل للغير، يحلينا مباشرة على العائلين الاجتماعيين. وفي اطار القانون 18/48 قدمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي مشروع مرسوم اعتماد مسطرة العاملين الاجتماعيين والذي يوجد حاليا في مسطرة المصادقة، وهو ما سيمكن الأشخاص الذين لديهم خبرة في المجال الاجتماعي وخاصة التكفل بالغير، للتقدم بمسطرة المصادقة سواء كأشخاص لديهم شهادات أو كأشخاص لديهم خبرة، موضحة " نحن نعلم حاليا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يشتغلون داخل الجمعيات ولديهم خبرة كبيرة ولكن ليس لديهم اطار قانوني للاشتغال و بفضل مسطرة الاعتماد التي نشتغل عليها حاليا سيتمكن هؤلاء الأشخاص من تثمين خبرتهم". وتطرقت الوزيرة عواطف حيار إلى كون تمكين دعم اقتصاد الرعاية وخلق إطار قانوني للتكفل بالغير، سواء داخل الأسرة أو داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سيشكل تقدما كبيرا لتحرير ورش النساء وفي نفس الوقت خلق فرص الشغل لهن، لأن عادة النساء هن اللواتي يقمن بأعمال التكفل بالغير، ولكن حاليا يمكن للشباب والرجالا و النساء على حد سواء الاشتغال في مؤسسة الرعاية الاجتماعية في اطار العامل الاجتماعي، وهو ما سيمكن من إنجاح برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة في اطار استراتيجيتها الجديدة جسر للتنمية المستدامة الدامجة، إذ تعمل الوزارة في اطار برنامج جسر التمكين والريادة على مواكبة 36 الف امراة في مختلف جهات المملكة، بحيث سيتم مواكبتهن في خلق أنشطة مذرة للدخل و تعاونيات او مشاريع تمكنهن من التمكين الاقتصادي.
