وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي تحدث مهنة العاملين الاجتماعيين للطلبة والجمعيات سيتم الشروع فيها نهاية سنة 2022

كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء بالبيضاء، أن وزارة التضامن تنكب حاليا على تطوير جانب جديد يخص اقتصاد الرعاية.
وأوضحت في مداخلة لها حول موضوع "اقتصاد الرعاية ودوره في المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"، أن الوزارة تنكب حاليا عبر مؤسسات تابعة لها ( التعاون الوطني وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) على تطوير اقتصاد الرعاية، حيث سارعت ضمن الإطار التشريعي إلى بلورة مرسوم لاعتماد العاملين الاجتماعيين، والذي يطرح حاليا للمصادقة من قبل المجلس الحكومي إسهاما في تفعيل مقتضيات القانون 45-18 المتعلق بهذه الفئة.
وأبرزت في هذه المداخلة، على هامش فعاليات أسبوع الاندماج الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ما بين 12 و16 شتنبر الجاري، أن هذا المرسوم يسعى إلى خلق أطر مكونة علميا وميدانيا، حيث يتعين على الراغبين من خريجي المؤسسات الجامعية، خاصة في مجال التجارة والتدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية برمتها وكليات الآداب، في ما يخص المواكبة الاجتماعية والتنشيط الاجتماعي، سلك مساطر معينة للحصول على الاعتماد الوزاري.
وأضافت أن هذا الاعتماد، المرتقب الشروع في تنزيله في أفق متم سنة 2022، لا يقتصر على فئة الطلبة فحسب بل يشمل أيضا حتى الذين يشتغلون مع الجمعيات ممن ليس لديهم إطار قانوني لتثمين مكتسباتهم المهنية، حيث سيخضعون لدورات تكوينية تكميلية لتمكينهم من الحصول على هذا الاعتماد الذي سيساعد بشكل كبير في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وبالمناسبة دعت طالبات وطلبة مختلف المعاهد والمدارس العليا والكليات إلى الانخراط بقوة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية لأنه يرسم آفاقا واعدة ويفسح المجال لمزيد من فرص الشغل.
وأكدت أن هذه الدعوة تأتي في إطار العمل على إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 .
في سياق متصل، شددت على ضرورة الاهتمام بالمجال الاجتماعي الذي يمنح فرصا عديدة للشغل كإطار يمكن الاشتغال من خلاله سواء في المجال المقاولاتي أو عبر الاهتمام بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة داخل بيوتهم أو بالمراكز الخاصة، مما سيساهم في تخفيف العبء على النساء المتكفلات بهذه الفئة.
وخلصت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على المنظومة برمتها في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية وضمن مجال التكوين، حيث وقعت هذه الوزارة سلسلة من الشراكات مع عدد من المؤسسات والفاعلين منهم بالأساس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تكوين 10 آلاف مساعد ومساعدة اجتماعية في أفق 2030 وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشباب والشابات.