تطوير اقتصاد الرعاية .. 300 مليون فرصة عمل وحل لعطالة مغربيات‬

تطوير اقتصاد الرعاية من أجل خلق فرص الشغل وتحرير وقت النساء كان موضوع يوم دراسي، نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع منظمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، اليوم بسلا.
وحسب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والأهمية التي يوليها لتمكين النساء من حقوقهن كما كرسها دستور المملكة، وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 2026 الذي جعل من أهدافه رفع نشاط النساء من 20 في المائة إلى 30 في المائة.
السعي إلى تطوير هذا المفهوم، حسب المسؤولة الحكومية سالفة الذكر، يأتي في سياق تقع فيه أعمال الرعاية داخل الأسرة وخارجها في أغلب الأحيان على عاتق المرأة، ومنها التكفل بالأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛ وهو ما يعيق تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في تنمية البلاد.
وفي هذا الإطار، تشتغل الوزارة على إخراج مسطرة لاعتماد العاملين الاجتماعيين؛ فقد أوضحت عواطف حيار أن اقتصاد الرعاية والتكفل بالغير مرتبط أيضا بالعاملين الاجتماعيين، مبرزة أن الوزارة اشتغلت على القانون 45.18 وحضرت مشروع مرسوم لاعتماد الأشخاص أو العاملين الاجتماعيين الذي هو حاليا في مسطرة المصادقة.
وسيمكن هذا القانون الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في المجال الاجتماعي وخاصة التكفل بالغير، وكذلك الأشخاص الذين يشتغلون داخل الجمعيات في المجال نفسه من إطار قانوني للاشتغال. كما سيتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على مسطرة الاعتماد من السلطة الحكومية المكلفة بهذا الشأن، وهي الوزارة نفسها؛ وهو ما سيمكن من دعم اقتصاد الرعاية وخلق إطار قانوني والتكفل بالغير، سواء داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أضافت المسؤولة الحكومية.
وتكمن الغاية من هذه الخطوة، حسب المتحدثة ذاتها، في خلق فرص شغل للنساء بما أنهن الأكثر تكفلا بالغير، وأيضا فرص لفائدة الشباب رجالا ونساء للاشتغال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت حيار: "سيمكننا تطوير هذا المفهوم من إنجاح برامج التمكين الاقتصادي، حيث أطلقت الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة جسر للتنمية المستدامة الدامجة، وبرنامج جسر للتمكين والريادة بمواكبة 36 ألف امرأة في جميع جهات المملكة، بحيث ستتم مواكبتهن من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل أو تعاونيات أو مشاريع تمكنهن اقتصاديا".
رانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا، فسرت اقتصاد الرعاية بكونه مجالا يعتني بالأطفال والمسنين والأشخاص الطبيعيين الذين لا يعانون من أي مشكل كذلك في إطار "الرعاية".
وأوضحت المتحدثة أن الاشتغال على هذا المفهوم يطرح ثلاثة تحديات أساسية؛ وهي توفير الحماية الاجتماعية للمعنيين بهذا النوع من الاقتصاد، وتوفير التدريب المطلوب لتقديم هذه الرعاية، وكذا الحماية في عالم الشغل، خاصة إذا كن سيدات لحمايتهن من العنف والتحرش.
وأكدت بخازي أن اقتصاد الرعاية يشكل حوالي 300 مليون فرصة عمل في المستقبل حسب دراسة اشتغلت عليها المنظمة خلال السنة الجارية، مضيفة: "بما أن معدل نشاط النساء بالمغرب ضعيف فإن اقتصاد الرعاية مهم وسيمكن السيدات من الانخراط في عالم الشغل وتأمين فرص لهن في إطار هذا النوع من الاقتصاد".
وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخبراء اقتصاد وفاعلون مدنيون.