كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة سترى النور قريبا. وتشتغل لجنة القيادة على وضع اللمسات الأخيرة على بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وستقدم نتائج معايير الاستفادة من هذه البطاقة، بحسب المعطيات التي قدمتها حيار في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. ومن المرتقب أن يخرج المرسوم المتعلقة ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة خلال الأسابيع المقبلة، وفق وزيرة التضامن التي أشارت إلى أن المرسوم تم الانتهاء من تحريره، معتبرة أن الإجراءات التي تشتغل عليها "تحمل أخبارا سارة جدا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة". وأفادت المسؤولة الحكومة ذاتها بأن الغلاف المالي المرصود للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بلغ 500 مليون درهم، مبرزة أن الحكومة سترفع من المنحة الدراسية المخصصة لتمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة بعدما كانت في حدود 700 درهم. علاقة بذلك، قالت حيار إن الحكومة صرفت لجمعيات المجتمع المدني المسيّرة لدور الطالبة جميع المنح المتعلقة بسنتي 2020 و2021، عدا الملفات غير مكتملة الوثائق، موردة أن الملفات غير المكتملة يجري الاشتغال عليها من أجل تسويتها. وأضافت أن وزارة التضامن وضعت استراتيجية جديدة في مجال دعم الجمعيات المسيرة لدور الطالبة، حيث ستقوم، لأول مرة، بصرف الدعم برسم سنة 2022 في شهر يوليوز المقبل، عوض شهر دجنبر كما كان معمولا به في السابق. من جهة ثانية، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن اللجوء إلى الرقمنة في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وقالت إن المغرب لديه سياسة عمومية مندمجة تمتد من 2022 إلى 2025، ومنظومةَ معلومات لرصد الأطفال الذين يوجدون في وضعية الشغل بشكل رقمي، عبر 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة. حيار أكدت أن المراكز الترابية المندمجة سيتم تعزيزها لتصل إلى 82 مركزا، إضافة إلى إحداث 54 نقطة ارتكاز لجهاز تفتيش الشغل، لافتة إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تمس 1.3 في المئة من الأسر المغربية، بنسبة 81 بالمئة في العالم القروي، و19 في المئة في العالم الحضري. وإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمراقبة، أفادت حيار بأن السياسة الأسرية التي تشتغل عليها وزارة التضامن تهدف أيضا إلى مواكبة الأسر من أجل تمكين الأطفال من البقاء في المدرسة عوض الخروج إلى سوق الشغل.
