1. الرئيسية 2. تقارير تحمل أشخاصا من فنزويلا والبيرو وموريتانيا.. البحرية الملكية تعترض سفينة لا تحمل علما في سواحل الداخلة وطاقمها رفض الامتثال الصحيفة من الرباط الأثنين 1 يناير 2024 - 17:54 أنهت القوات المسلحة الملكية، سنة 2023، بعملية ميدانية تصدرت من خلالها لمحاولة "غريبة" في عرض البحر، حين اعترضت سفينة اقتحمت الحدود البحرية المغربية في سواحل الأقاليم الصحراوية، والتي حاول أفراد طاقمها الفرار قبل أن يتمكن عناصر البحرية الملكية من القبض عليهم. وقال الجيش المغربي، في بلاغ أصدره مساء أمس الأحد، قبل أقل من ساعة واحدة على منتصف الليل، إنن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية تمكنت من اعتراض سفينة مشبوهة رفضت الامتثال، على بعد 345 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، أي ما يقارب 85 كيلومترا من السواحل المغربية، محاولة الفرار نحو البحر. وأورد البلاغ أنه بعد عملية المراقبة التي نفذها فريق الحظر البحري للفرقاطة، تبين أن السفينة التي على متنها خمسة أشخاص من بينهم أربعة يحملون الجنسية الفنزويلية وآخر يحمل الجنسيتين الموريتانية والبيروفية، ولا تتوفر على وثائق ولا ترفع علما، وقد تم اقتيادها إلى ميناء الداخلة، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. ولا يُعرف، إلى حدود الآن، سبب دخول هذه السفينة إلى السواحل المغربية، ولم يُحدد الجيش المغربي المكان المفترض لانطلاقها، والمؤكد أن الأمر لا يتعلق بعملية اعتراض زورق للهجرة السرية، لأن البلاغات المتعلقة بهذا النوع من العمليات لا تتحفظ على ذكر ذلك، وجرى بالفعل الإعلان عن توقيف زورق في اليوم نفسه. والجنسيات المذكورة، الفنزويلية والبيروفية والموريتانية، كلها مرتبطة بدول تعترف بجبهة "البوليساريو" الانفصالية، ويأتي ذلك في سياق يتعامل فيه الجيش المغربي مع ميليشيات هذه الجبهة برا، والتي تحاول الوصول إلى المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني. وفي اليوم نفسه، كانت القوات المسلحة الملكية قد أصدرت بلاغا، تعلن فيه أن دورية تابعة للبحرية الملكية، تمكنت، في وقت متأخر من مساء السبت، من اعتراض قارب كان متجها نحو جزر الكناري، يحمل 44 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقل البلاغ إن العملية تمت على بعد حوالي 112 كيلومترا من منطقة الكركرات، أي أقصى جنوب المملكة، والأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات اللازمة قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
