"إينيرجين" المتخصصة في الطاقة تبيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب

1. الرئيسية
2. تقارير
"إينيرجين" المتخصصة في الطاقة تبيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب
الصحيفة من الرباط
الخميس 20 يونيو 2024 - 17:18
أعلنت شركة "إينيرجين" الطاقية عن انسحابها من مشاريع للغاز الطبيعي في كل من مصر وإيطاليا وكرواتيا، عن طريق بيع أصولها لمجموعة "كارلايل" بقيمة قاربت المليار دولار، وذلك بهدف التركيز على استثماراتها في الحقول المكتشف بالمغرب.
وأعلنت شركة "كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز" المتخصصة في الأسهم أنها شرعت في خطط لإنشاء شركة للنفط والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من صفقته مع "إينيرجين" المدرج في بورصة لندن، والتي ستوجه اهتمامها صوب المغرب وإسرائيل.
ووفق الإعلان فإن صندوق "كارلايل" الأمريكي سيستحوذ على مشاريع "إينيرجين" في كل من مصر وإيطاليا وكرواتيا مقابل 945 مليون دولار، مع تقديم دفعة نقدية بقيمة 504 ملايين دولار عند إتمام الصفة التي ستصل إلى مرحلتها النهائية أواخر سنة 2024.
وبعد 4 سنوات فقط من استحواذ "إينيرجين" على أصول شركة "إديسون" في مصر وإيطاليا وكرواتيا قررت مغادرتها من أجل "ترشيد محفظتها والتركيز على استراتيجية تطوير الغاز"، مبرزة أن هذا المسار يستند إلى الاكتشافات الغازية في المغرب وإسرائيل.
,وأوردت الشركة الموجود مقرها في المملكة المتحدة أن خطوتها مدعومة باكتشافات حقلي "كاريش" الإسرائيلي و"أنشوا" في المغرب، وهي استراتيجية تهدف إلى تنمية تسييل الأصول من خلال نموذج التطوير والتشغيل، وتوليد التدفق النقدي الحر والعوائد للمساهمين.
وأضافت الشركة ذاتها أن الصفقة تعمل على تحسين المحفظة من خلال بيع الأصول التي تقترب من نهاية عمرها الإنتاجي، وشطب أكثر من 60 في المائة من التزامات المجموعة المتعلقة بالتوقف عن التشغيل، وتحسين توليد التدفق النقدي الحر على المدى القصير إلى المتوسط.
وفي أواخر 2023 دخلت "إينيرجين" على خط التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب من خلال شراكتها مع "شاريوت" البريطانية على مستوى حقل "أنشوا"، عن طريق رخصة "ليكسوس أوفشور" ورخصة "ريصانة أوفشور".
وتهم شروط الصفقة الرئيسية استحواذ شركة "إبنيرجين" على حصص بنسبة 45 في المائة و37,5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريصانة على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين، كما ستحتفظ شركة شاريوت بحصة 30 في المائة و37,5 في المائة في ليكسوس وريصانة على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.