بعد انتصاف ولايتها.. حكومة أخنوش تنتبه للفراغ القانوني الحاصل في ضم قطاع الرياضة إلى التربية الوطنية وتُصادق على المرسوم الخاص بوزارتهما

1. الرئيسية
2. المغرب
بعد انتصاف ولايتها.. حكومة أخنوش تنتبه للفراغ القانوني الحاصل في ضم قطاع الرياضة إلى التربية الوطنية وتُصادق على المرسوم الخاص بوزارتهما
الصحيفة من الرباط
الخميس 4 يوليوز 2024 - 21:33
انتظرت حكومة عزيز أخنوش إلى ما بعد انتصاف ولايتها، لإتمام الإطار القانوني الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يوجد على رأسها الوزير شكيب بنموسى، إذ صادقت اليوم فقط على مشروع المرسوم المُحدد لاختصاصاتها، خلال اجتماع للمجلس الحكومي عُقد بالرباط.
ويعني ذلك أنه بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على عمل الحكومة الحالية، أصبح قطاع الرياضة تحت وصاية الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من الناحية القانونية، بعدما كان في السابق يوضع إلى جانب قطاع الشباب في وزارة واحدة.
ويطرح هذا الأمر علامات استفهام بخصوص فعالية عمل وزارة بنموسى في ظل الفراغ القانوني الذي كانت تعيشه، وهي الوصية، نظريا، على قطاع الرياضة، قبل احتضان المغرب لكأس أمم إفريقيا العام المقبل، وفي ظل استعداد المملكة لاحتضان مونديال 2030.
وقال بلاغ صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المجلس الحكومي تداول حول مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وصادق عليه اليوم الخميس.
وأوضحت الوثيقة أن مشروع المرسوم يندرج في إطار المواءمة مع "الهندسة الحكومية الجديدة" التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر 2021، بتعيين أعضاء الحكومة، والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.
ويأتي مشروع المرسوم أيضا تفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها، وفق البلاغ.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليوز 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية.
وتتعلق تلك الاختصاصات أساسا بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.