شركة "إي آند" الإماراتية تضع كل خيارات استثماراتها في المغرب على الطاولة بعد الحكم على "اتصالات المغرب" التي تملك 53 من أسهمها بغرامة قدرت ب 645 مليون دولار

1. الرئيسية
2. تقارير
شركة "إي آند" الإماراتية تضع كل خيارات استثماراتها في المغرب على الطاولة بعد الحكم على "اتصالات المغرب" التي تملك 53 من أسهمها بغرامة قدرت ب 645 مليون دولار
الصحيفة من الرباط
الخميس 11 يوليوز 2024 - 21:23
وضعت شركة "إي آند" الإماراتية كل الخيارات على الطاولة بخصوص مستقبل استثماراتها في سوق الاتصالات بالمغرب، بعد الغرامة الثقيلة التي حكم بها القضاء على مجموعة "اتصالات المغرب" التي تمتلك المجموعة الإماراتية 53 في المائة من رأسمالها، والتي تعادل قيمتها 645 مليون دولار، وهو الأمر الذي عبرت عنه في بيان أكدت فيه أنها تدرس خياراتها المستقبلية.
وقالت الشركة الإماراتية في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن "كافة الخيارات مطروحة" في ما يتعلق باستثمارها في اتصالات المغرب، في ظل "الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق، والتي كبدتها ما يتجاوز 1,2 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية".
ونقل بيان الشركة الإماراتية عن الرئيس التنفيذي حاتم دويدار، قوله إن "قيمة الحكم الصادر ضد شركة اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وهو ما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية"، معبرة عن "خيبة أملها" تجاه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء.
وأوردت الشركة أنها "ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن وحماية استثمارها في الشركة". وأبرز البيان أن الحكم "لن يؤثر عن النتائج المالية الموحدة" لمجموعة "إي آند" في الربع الثاني، ولاحقا، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمي".
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة المجموعة "يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب"، وفق ما ورد في البيان.
وكانت مجموعة اتصالات المغرب قد حاولت تفادي الغرامة المفروضة عليها من طرف القضاء المغربي، لفائدة منافستها شركة "وانا" المالكة للعلامة التجارية "إينوي"، عن طريق الطعن في الحكم الابتدائي الذي ألزمها بسداد ما يقارب 6,4 ملايير درهم، بسبب اتهامات تتعلق ب"ممارسات مُخلة بالمنافسة".
الشركة التي تملك الدولة المغربية 22 في المائة من أسهمها، تكبدت الغرامة الثقيلة بعد مسار قضائي انطلق منذ سنة 2017، بخصوص ما اعتبرتها "وانا" حينها احتكارا لخطوط شبكة الانترنت، وهو ما دفع "اتصالات المغرب" إلى الطعن في القرار في يناير الماضي.