مهنيو قطاع الصيد البحري بالأندلس يطالبون سانشيز باتخاذ إجراءات عاجلة بعد توقف اتفاقية المغرب

1. الرئيسية
2. تقارير
مهنيو قطاع الصيد البحري بالأندلس يطالبون سانشيز باتخاذ إجراءات عاجلة بعد توقف اتفاقية المغرب
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الثلاثاء 3 شتنبر 2024 - 9:00
بدأت التأثيرات السلبية لتوقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، تزداد بروزا بشكل تدريجي على المهنيين الإسبان في منطقة الأندلس، حيث أعربوا من جديد عن معاناتهم من خسارة إمكانية الصيد في المياه المغربية، بعد توقف الاتفاقية في يوليوز 2023 بناء على قرار من محكمة العدل الأوروبية.
ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، عن الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد البحري (FAAPE)، فإن مهنيي الصيد في جنوب إسبانيا، يُطالبون رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بضرورة "التدخل العاجل" لإيجاد حل لوضعيتهم المهنية الصعبة، بعد خسارة اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وأضافت نفس المصادر، أن مهنيي الصيد في منطقة الأندلس، وبالأخص أسطول برباتي، لازال ينتظر أن تفي الحكومة الإسبانية بوعودها، والتي تتعلق بصرف مساعدات مالية من أجل تعويض خسائر المهنيين الناتجة عن توقف أنشطتها للصيد البحري في المياه المغربية.
وتظهر هذه التطورات، الأهمية الكبيرة التي كان تُشكلها اتفاقية الصيد البحري بالنسبة للصيادين الإسبان، حيث كانوا يلجأون للصيد في المياه المغربية، مما كان يُعطيها فرصة لرفع من كميات السمك المصطادة، على أساس شهري وسنوي، مما كان يُساهم في رفع العائدات المالية على المهنيين في الأندلس.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد كانت المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، قد كشفت في 21 مارس 2024 عن خلاصات مراجعاتها، وأوصت محكمة العدل الأوروبية بالاستمرار في إلغاء الاتفاقية.
وطالبت ذات المدعية، من محكمة العدل الأوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما الطعنان اللذان يُطالبان بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
وقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري وحتى الفلاحة بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الطعون، وبالتالي استمر قرار إلغاء الاتفاقية، وهو ما يجعل الصيادون الإسبان هم الأكثر تضررا من هذا القرار، على اعتبار أن الصيادين الإسبان هم الذين كانوا يحصلون على أكبر عدد من الرخص للصيد في المياه الإقليمية المغربية.
ولم تجد الأطراف الأوروبية، والإسبانية بالخصوص، أي صيغة جديدة لتجديد الاتفاق مع المغرب، بالنظر إلى أن الأخير يرفض أي اتفاق لا يشمل إقليم الصحراء المغربي، وفي ذات الوقت يرى كثيرون أن عدم تجديد الاتفاق يخدم المغرب أكثر، حيث يُعطي الفرصة للصيادين المغاربة للرفع من كميات السمك المصطاد، وبالتالي رفع الصادرات إلى الخارج.