الاتحاد المغربي للشغل: مشروع قانون الإضراب "خدعة كبرى" تستهدف الإبقاء على العقوبات بشكل مقنّع

1. الرئيسية
2. تقارير
الاتحاد المغربي للشغل: مشروع قانون الإضراب "خدعة كبرى" تستهدف الإبقاء على العقوبات بشكل مقنّع
الصحيفة من الرباط
الخميس 2 يناير 2025 - 18:00
اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير "خدعة كبرى" عبر مشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب، حيث وصف حذف العقوبات السالبة للحرية من المشروع بأنه إجراء شكلي يهدف لإخفاء نية الإبقاء على العقوبات بصورة أخرى من خلال الغرامات المالية الضخمة.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، عن رفضه لمشروع قانون الإضراب بالصيغة الحالية عقب اجتماعه الأخير مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، مما يشير إلى أن الاتحاد لم يقتنع بالتوضيحات التي قدمها الوزير.
وأوضح الاتحاد أن الحكومة تحاول تصوير المشروع كخطوة نحو حماية حق الإضراب عبر الترويج لحذف العقوبات السالبة للحرية، في حين أن الغرامات المالية المرهقة التي تضمنها المشروع تُعَد، بحسب الاتحاد، وسيلة مقنَّعة للإكراه البدني والعقوبات الحبسية.
وأشار الاتحاد في هذا السياق، حسب ما جاء في بلاغه، إلى أن هذه الغرامات المدرجة في مشروع قانون الإضراب، غير قابلة للسداد من قبل العمال والنقابيين، مما يجعلهم عرضة للإكراه البدني. وبالتالي فإن هذه الخلاصات تتنافى مع تروج له الحكومة بخصوص العقوبات.
وانتقد الاتحاد بشدة ما وصفه بانحياز القانون لصالح أرباب العمل، حيث أكد أن معظم مواده تركز على تقييد حق الإضراب بدلا من تنظيمه وحمايته، متهمًا الحكومة بالانفراد في إعداد المشروع دون استكمال النقاش والحوار الاجتماعي، رغم الالتزامات السابقة الموقعة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وطالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضرابات، كما دعا إلى احترام الحريات النقابية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وتشجيع المفاوضات الجماعية، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع العمال للإضراب بدلا من وضع عراقيل تجعل ممارسته شبه مستحيلة.
هذا ووجّه الاتحاد دعوة لكافة أعضائه ومناصريه إلى التعبئة الشاملة لمواجهة مشروع القانون، مؤكدا أنه سيواصل الترافع والدفاع عن حق الإضراب خلال مناقشته بمجلس المستشارين، على اعتبار أن حماية حق الإضراب هي مسألة جوهرية لضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، ولتعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في المعارضة ترفض بدورها قانون الإضراب بصيغته الحالية، حيث صرحت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، ل"الصحيفة" أن بعض بنود هذا القانون تتعارض مع الحق الدستوري الممنوح لكافة المغاربة في ممارسة الإضراب.
وأضافت منيب في هذا السياق بأن بعض البنود، مثل 13 و 18 و20، هي "بنود خطيرة"، حيث "تؤسس لتجريم الاضراب والتضييق على هذا الحق"، إذ تنص على تدخل القضاء الاستعجالي، وتنص على غرامات مالية، إضافة إلى أنها كانت تتضمن جزاءات حبسية قبل أن يتدخل الوزير المعني بالمشروع إلى حذفها في التعديلات.
وأشارت منيب في ذات التصريح، إلى أن هذه الصيغة بهذه البنود تحمل تضييقا على الحق في الإضراب، في الوقت الذي كان "الأجدر للحكومة، وهي بحاجة لإنقاذ حصيلتها، أن تنكب على ورش التشغيل، وأن تعمل على تحقيق التوافق العام على القانون المنظم للإضراب".
واعتبرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، أن قانون الإضراب بصيغته الحالية جاء ليخدم ميثاق الاستثمار، وبعث رسائل مطمئنة للمستثمرين، خاصة الأجانب، في حين أن المتضرر هم العمال المغاربة الذين سيجدون أنفسهم في وضعية "العبودية الشاملة" حسب تعبير منيب.