منيب تنتقد تقييد حق الإضراب بعقوبات سجنية وتعتبر أن الحكومة تمرر قوانين لا تصب في مصلحة المغاربة

قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" وأمنيته العامة السابقة إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب طال انتظاره لعدة سنوات، والصيغة الحالية التي خرج بها تطرح الكثير من التساؤلات.
واعتبرت منيب في تصريحات صحفية أنه يجب التساؤل حول فلسفة ومنطق هذا القانون، وهل غرضه حماية حقوق الشغيلة؟ وهل يسهل على الناس إمكانية المطالبة بحقوقهم؟ وهل يحترم الإضراب كحق دستوري؟.

وأكدت أن ديباجة مشروع قانون الإضراب فارغة ولا تظهر لا أسباب نزوله ولا فلسفته، مسجلة عدم التوازن في المواد التي يطرحها المشروع، لأننا أمام 22 مادة تتعلق فقط بتقنين الإضراب في القطاع الخاص و 4 مواد في القطاع العام.
وسجلت أن عددا من المواد بهذا المشروع تقيد الحق في الإضراب وتربطه بعقوبات سالبة للحرية وهذا لا يوجد في أي بلد، فكيف يعقل أن نخيف الناس بالسجن والغرامات المالية لممارستهم لحق دستوري؟.
وتساءلت منيب حول الجدوى من الإضراب إذا كان المشروع ينص على الإعلان عنه 30 يوما قبل تنفيذه.
وأشارت أن المغرب لا يتوفر على برجوازية وطنية بل على رأسمالية احتكارية تريدا عبيدا يشتغلون ليل نهار وفوق ذلك تحرمهم من حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإضراب.
وعبرت منيب عن أملها في أن يكون النواب البرلمانيون في مستوى اللحظة التاريخية خلال مناقشة وتعديل المشروع، متأسفة في ذات الوقت أننا أمام ديكتاتورية عددية وليس أغلبية، ومع الأسف هذا السناريو أعد في 2021 لقهر المغاربة وتمرير قوانين ما كان لها أن تمر.
واعتبرت أن حكومة أخنوش ضعيفة جدا ولا يهمها في تمرير القوانين وعلى رأسها مشروع قانون المالية سوى التوازنات الماكرو اقتصادية وليس التوازنات الاجتماعية.