خلف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، سلسلة ردود فعل وسط الفاعلين النقابيين. وأكد ميلودي موخاريق، عن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن أي قانون تنظيمي للإضراب يجب أن ينص على حماية هذا الحق الدستوري، ويحمي حق الإضراب من الشطط لا أن يعمل على تكبيله. واعتبر موخاريق في تصريح ل«المساء» أن الحكومات المتعاقبة تريد أن تستعمل هذا القانون وفق مساطر ملتوية من أجل تكبيل حق الإضراب. وأوضح عضو الأمانة العامة لنقابة بن الصديق أن القانون أغفل التعاطي مع أسباب الدعوة إلى الإضراب، وحسب وثيقة رسمية أدلت بها الحكومة مؤخرا، يضيف موخاريق فإن ما يزيد عن 42 بالمائة من أسباب الإضرابات تعود بالأساس إلى عدم تطبيق مدونة الشغل. وشدد موخاريق على ضرورة أن يتضمن أي نص تنظيمي لهذا الحق بنودا تحميه ولا تعرقله. واقترح بالمقابل التوقيع على اتفاقيات جماعية بهدف الحد من التوترات الاجتماعية. من جانبه، طالب حميد شباط أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بضرورة إخراج القانون المنظم للنقابات قبل الحديث عن أي قانون تنظيمي للإضراب، وأشار شباط في تصريح ل«المساء» إلى أنه يجب أولا ضمان الحرية النقابية. موضحا في سياق آخر أن الإضرابات فقدت في الآونة الأخيرة قدسيتها حيث أصبحت عدد من الجمعيات تقود هي الأخرى حركات إحتجاجية. كاشفا بالمقابل أن مسودة المشروع الحالية المعروضة للمناقشة لم تختلف كثيرا عن المسودات التي سبق أن تم طرحها خلال السنوات الماضية. موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل إزاء هذا المشروع يطالب بأن يسعى أي قانون يتم طرحه في هذا الصدد إلى تطوير العمل النقابي وعقلنته دون المساس بحق الإضراب. وأوضح العربي حبشي القيادي بالفيدرالية في تصريح ل«المساء» أنه يفترض في هذا القانون تناوله من جانب القوة القانونية التي يمنحها له الفصل 14 من الدستور ولا يجب التعامل معه كقانون عادي على اعتبار يضيف حبشي أن حق الإضراب له قيمة دستورية وبالتالي يجب النظر إليه من هذه الزاوية. واعتبر حبشي أن نص مسودة المشروع الحالي تضمن مكتسبات بينما لم يشر إلى الإضراب العام الذي يعد وسيلة من وسائل الاحتجاج على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. أما المكتسب الثاني الذي تضمنه هذا المشروع فهو عدم إشارته إلى الإضراب التضامني الذي تدعو إليه قطاعات نقابية في إطار تضامنها مع قطاع نقابي آخر. وبخصوص منح مشروع القانون للوزير الأول صلاحية منع الإضراب، اعتبر حبشي أنه من الأفضل أن توضع هذه الصلاحية بيد السلطات القضائية. ومن بين الأمور التي أثارها المشروع الحالي تمييزه في العقوبة بين المشغلين والنقابيين عندما رتب جزاءات عقابية في حق النقابيين ما بين الغرامة المالية والسجن واكتفى في معاقبة المشغلين وأرباب المقاولات بحصر العقوبة في حقهم في حالة مخالفتهم بنود هذا المشروع في الغرامة المالية فقط دون العقوبة السالبة للحرية.
