المغرب والبرتغال يوقعان إعلان نوايا لتسهيل معالجة قضايا العدالة المرتبطة بمونديال 2030

1. الرئيسية
2. المغرب
المغرب والبرتغال يوقعان إعلان نوايا لتسهيل معالجة قضايا العدالة المرتبطة بمونديال 2030
الصحيفة من الرباط
الجمعة 24 يناير 2025 - 18:11
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، اليوم الجمعة بلشبونة، إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا.
ويأتي توقيع الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه عقب المباحثات التي أجراها وهبي مع نظيرته البرتغالية، في إطار أهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال.
ويهد3ف إعلان النوايا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف.
كما يروم تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، وتطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي، ووضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران، خلال هذا اللقاء، على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
وفي سياق مشاركة إسبانيا، إلى جانب المغرب والبرتغال، في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائما حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030.
ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي، مع إرساء نموذج للتعاون القانوني والقضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة.