استطلاع رأي: أكثر من 80% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
استطلاع رأي: أكثر من 80% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر
الصحيفة من الرباط
الأحد 2 فبراير 2025 - 20:28
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح 3 وسائل إعلام فرنسية هي "Europe 1" و"CNews" و"JDD" أن غالبية واسعة من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال رفضها استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
وحسب نتائج الاستطلاع التي نقلتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن 81% من الفرنسيين يؤيدون اللجوء إلى عقوبات مثل زيادة الرسوم الجمركية ضد الجزائر إذا استمرت في رفض استقبال رعاياها الذين قررت فرنسا ترحيلهم من أراضيها، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي وسط توتر دبلوماسي متواصل بين البلدين.
ووفق المصدر نفسه، فإن التأييد لفرض عقوبات اقتصادية ضد الجزائر يُظهر توافقا واسعا بين مختلف الفئات العمرية في فرنسا، حيث أظهر الاستطلاع أن 87% من المشاركين في الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاما يدعمون العقوبات، مقابل 71% للفئة العمرية 35-49 عاما، و79% للفئة 18-24 عاما، و77% للفئة 25-34 عاما.
وعلى صعيد الفئات الاجتماعية والمهنية، وفق ما نقلته "لوفيغارو" أيّد 82% من غير النشطين اقتصاديا العقوبات، بينما بلغت النسبة 81% بين الفئات الاجتماعية-المهنية العليا (CSP+) و80% بين الفئات الدنيا (CSP-).
وحسب الانتماء السياسي للمستطلعين، فإن 92% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) أيدوا العقوبات، فيما ارتفعت النسبة إلى 97% بين مؤيدي حزب الجمهوريية (LR)، مما يعكس موقف الحزب المتشدد تجاه الجزائر والهجرة عموما.
وفيما يتعلق بموقف التحالف الرئاسي الفرنسي، فقد أظهر الاستطلاع أن 84% من أنصاره يدعمون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، بالرغم من أن نسبة التأييد في صفوف اليسار كانت أقل، إلا أنها لاتزال عالية، إذ بلغت 69%.
هذا وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزير الداخلية المنتمي للجمهوريين برونو ريتايو قد وصف في وقت سابق رفض الجزائر استقبال أحد المرحّلين بأنه "إهانة لفرنسا"، داعيا إلى تبني إجراءات صارمة ضد الجزائر، وهو ما يبدو متوافقا مع رأي غالبية مؤيدي حزبه.
كما سبق لريتايو أن طالب في يناير الماضي باتخاذ "إجراءات قوية" ردا على اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مشددا على أن "فرنسا يجب أن تفرض شروطها عبر الضغط"، لكنه لم يحدد ما إذا كان ذلك يشمل العقوبات الاقتصادية