استطلاع للرأي يخلط بين الحجاب وبين الرموز الدينية الأخرى

في طريقة ذكية لإظهار أن المعركة ليست ضد الحجاب ومظاهر التدين الإسلامي فقط في فرنسا أجري استطلاع للرأي وضع فيه الحجاب جنبا إلى جنب مع الرموز الدينية الأخرى لكي يبدو أن الأمر يشمل جميع الأديان في فرنسا ولا يبدو الإسلام هو المستهدف. وقال 55% من الفرنسيين إنهم يعارضون حمل أية علامة دينية في المدارس والمؤسسات التعليمية الفرنسية، وأبدوا تأييدهم لسن قانون يمنع أي رمز دال على التدين في المدارس، وهي الحجاب الإسلامي والكيبااليهودية والصليب المسيحي.
جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه المجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا يوم 29 أكتوبر الماضي نشرت نتائجه أول أمس الأحد يومية لوفيغارو الفرنسية اليمينية التي اعتبرت نتائج الاستطلاع بمثابة خطوة في طريق صعب، في إشارة إلى قانون العلمانية الذي يجري التحضير له في الحكومة الفرنسية قبل عرضه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) للمصادقة عليه. وقال 55% من المستجوبين أنهم مع مثل هذا القانون، وانقسم الرأي بين مناصري اليمين الذين أيدوا القانون بنسبة 62% ، وأنصار الجبهة الوطنية لحزب الرئيس جاك شيراك بنسبة 58% وأنصار اليسار بنسبة 53%، وجاءت نسبة التأييد في جانب الرجال أكثر منها في جانب النساء، حيث كانت نسبة الرجال 58% بينما كانت نسبة النساء المؤيدات لمنع المظاهر الدينية في المدارس 53%. ومن ناحية الفئات العمرية جاءت فئة البالغين ما بين 25 و 34 في رأس القائمة بنسبة فاقت 60%، تليها فئة الشيوخ ما فوق 65 سنة بنسبة 59% ثم فئة اليافعين والشباب بنسبة 51%. وهم الاستطلاع جميع التيارات السياسية الموجودة في فرنسا التي أيدت غالبيتها سن قانون حول العلمانية في المدارس الفرنسية والحياة العامة بتفاوت غير كبير بين المستجوبين،
باستثناء الشيوعيين الذين عارض 65% منهم القانون المذكور. غير أن 42% من الذين شملهم الاستطلاع طالبوا بأخذ آراء التلاميذ والتوصل إلى تفاهم معهم قبل فرض القانون بالمدارس، فيما قالت فئة نسبتها 35% بأنه لا يجببأي حال التسامح مع الحجاب في المدارس وفي الوقت نفسه طرد من يلبسنه من المسلمات، بينما صرح 19% بأنه لا ينبغي في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع التلاميذ طرد الذين يحملون رموزا دينية منهم من المدارس، لكن 37% من أعضاء اليمين في البرلمان الفرنسي أكدت أن الخيار الوحيد هو اللجوء إلى نظام العقوبات وطرد التلاميذ الذين يظهرون رموزا دينية.
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد صرح يوم 21 أكتوبر الماضي بأن العلمانية غير قابلة للتفاوض، وأنه سيتابع أعمال لجنة ستاسي حتى نهاية العام الحالي للتقرير، فيما إذا كان ضروريا سن قانون يفرض احترام مبادئ العلمانية، مما يعني أنها أصبحت خيارا لا تراجع عنه في بلد جان جاك روسو. وعينت اللجنة المشار إليها في 3 يوليوز الماضي ووضع شيراك على رأسها وسيط الجمهورية برنار ستاسي، وعهد إليها بأمر البت في وضع نص قانون للعلمانية ومنع مظاهر التدين في المجتمع الفرنسي، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التعليمية والمعامل والإدارات التابعة للدولة. وقد عاد الحجاب الإسلامي ليشكل الشاغل الرئيس للمسؤولين الفرنسيين في العام الحالي، وتعرضت طالبات مسلمات محجبات للطرد من المدارس بسبب الحجاب.
وكان موضوع الحجاب في فرنسا قد طرح لأول مرة عام 1989 لدى أول ظهور علني له في المدارس الفرنسية، وأثير بقوة في تلك الفترة عندما كان ليونيل جوسبان رئيس الوزراء السابق المستقيل وزيرا للتربية الوطنية، لكن المحاكم الفرنسية أجازت حمل الحجاب والرموز الدينية في المدارس. وفي عام 1992 برزت القضية إلى الواجهة عندما قضت محكمة فرنسية في أول سابقة خلال عرض قضية أمامها بأنالتعليم علماني. وتسعى لجنة ستاسي التي شكلها شيراك للبحث في إمكانية التراجع عن قرار مجلس الدولة عام 1989 المؤيد لحمل الرموز الدينية في المدارس بعد أن أصبح الإسلام يقض مضجع الفرنسيين. وكان إستطلاع للرأي أجري في شهر أبريل الماضي بشكل مشترك بين أسبوعيةلوبوان ومحطة(إيل بي سي) التلفزية الفرنسيتين قد كشف عن أن 62% من الفرنسيين يعتبرون الإسلام غير متطابق مع القيم الجمهورية والعلمانية في فرنسا.
إدريس الكنبوري