عدد فبراير من "الصحيفة" 2025

خلال 17 سنة من تحمله المسؤولية الحكومية، من وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ سنة 2007، إلى رئيس للحكومة منذ سنة 2021، نسج عزيز أخنوش شبكة مُعقدة من النفوذ داخل الدولة، من خلال مؤسسات استراتيجية تتحكم في التدبير الفعلي للمشاريع والقرارات المستقبلية للبلاد.
خلال تقرير مطول تنشره "الصحيفة" في نسختها الورقية، نسلط الضوء على العديد من الشخصيات التي وضعها، عزيز أخنوش، طيلة 17 سنة من مسؤولياته الحكومية، على رأس مؤسسات مهمة للدولة، تُسيّر بميزانيات ضخمة، وتتحكم في قرارات استراتيجية للبلاد، بعض من تم وضعهم لتدبير هذه المؤسسات مروا بالضرورة من هولدينغ "أكوا القابضة" التابعة لعائلة أخوش، وهو ما يجعل تدبير هذه المؤسسات تحت "رحمة" العلاقات الخاصة التي ليست بالضرورة الكفاءة من تحكمها في تدبير هذه المؤسسات التي تسيّر بالمال العام.
ملف من 10 صفحات، نسلط من خلاله الضوء على هذه المؤسسات، ومدى قرب من يديرونها من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يعد أغنى رجل في المملكة، وله مصالح اقتصادية مع بعض المؤسسات، ونطرح العديد من الأسئلة التي تخص التضارب الصارخ للمصالح، والولاءات في تدبير مؤسسات عمومية.
في نفس العدد، تقرير عن ميناء الداخلة المتوسط، والآفاق الاقتصادية التي يفتحها للمملكة على المحيط الأطلسي، حيث تؤكد مديرة المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الميناء، نسرين إيوزي، في حوار مع "الصحيفة" أن ميناء "الداخلة الأطلسي" هو أحد المشاريع الكبرى ذات الطابع المتعدد الأبعاد، وصلة وصل بين الفاعلين الاقتصاديين لدول الساحل، وشركائهم التجاريين عبر العالم.
ويتضمن العدد، أيضا، بورتريه عن الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، الذي يعد بمثابة "عقاب" الحكومة للصحافيين، ما جعل العديد من الإعلاميين يقاطعون ندواته التي لا يقول فيها شيئا، ويرفض الإجابة على العديد من الأسئة، ويتفادى الإجابة عن أخرى، مما يجعل حضور ندواته بالنسبة للعديد من الصحافيين بمثابة "عقاب" حكومي لهم لا أكثر!