العدالة والتنمية: هناك دلائل على حالة "المُصَالحة" بين حكومة أخنوش والفساد إحداها صفقة محطة تحلية المياه

1. الرئيسية
2. المغرب
العدالة والتنمية: هناك دلائل على حالة "المُصَالحة" بين حكومة أخنوش والفساد إحداها صفقة محطة تحلية المياه
الصحيفة من الرباط
الخميس 13 فبراير 2025 - 23:24
اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد حالة "المصالحة" بين حكومة عزيز أخنوش وبين "الفساد"، مبدِيا استغراب حزبه من سحب مجموعة من القوانين التي تهدف إلى محاربته، كما دعا لعدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وبالمال العام.
وأورد بووانو، في مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، الذي تم تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، تتحدث هي الأخرى عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وقال النائب البرلماني إن بعض الإشكالات التي يمكن أن تظهر في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها، دون تقييد الحق، موضحا أن التقدير في النهاية في يد وكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات من عدمها، مبرزا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتضمن فراغات يمكن أن تسبب في ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن سلطة التكييف يجب أن تبقى محدودة وليست واسعة، داعيا في الوقت نفسه إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، رافضا تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد، ومطالبا بأخذ المقتضيات الدستورية بعين الاعتبار في التشريع المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وانتقد بووانو سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا السحب غير مفهوم، ومنه سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وكذا مشروع قانون المناجم، بالإضافة إلى قانون التغطية الصحية للوالدين.
وردا على الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمن، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي سبق أن قال في جلسة برلمانية، إن سحب القوانين إجراء عادي وأن الحكومة السابقة سحبت عدد من القوانين في عهد حكومة ابن كيران، أوضح بووانو أن السحب في تلك المرحلة كان مفهوما ومرتبطا بالدستور الجديد.
وأكد بووانو أن الحكومة حينها أرجعت كل القوانين التي سحبتها، وعددها 29، منها 25 بمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها، وتاريخ إرجاعها، وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد هذه الحكومة غريبة وغير مفهومة.
وقال النائب البرلماني إن المعارضة عندما تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني المزايدة عليها في هذا الشأن، وإنما هو تأكيد حقيقة بالأدلة ومنها سحب القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكذا الشبهات التي تحيط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.
وأبرز بووانو، أن ما يجري بسبب الحكومة، ليس في صالح البلاد، داعيا في هذا الصدد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات في إطار القانون، كما أبدى استغرابه الاستعجال في تمرير بعض القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع، ومنها قانون المسطرة الجنائية.