في مؤتمر عالمي بمراكش.. عبد الصمد قيوح: الشباب في مقدمة ضحايا الحرب الطرقية وبات إلزاميا تعزيز السلامة عبر إشراكهم

1. الرئيسية
2. المغرب
في مؤتمر عالمي بمراكش.. عبد الصمد قيوح: الشباب في مقدمة ضحايا الحرب الطرقية وبات إلزاميا تعزيز السلامة عبر إشراكهم
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 17 فبراير 2025 - 17:07
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي، على الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب في تعزيز السلامة الطرقية، مشددًا على ضرورة إشراكهم بشكل أكثر فاعلية في الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير، التي تعدّ السبب الرئيسي للوفيات في صفوفهم.
جاء ذلك خلال مداخلته في "جمعية القادة الشباب من أجل السلامة الطرقية"، التي نُظمت عشية انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية بمراكش، الذي يستمر حتى 20 فبراير، بمشاركة أكثر من 1,500 شخصية، من بينهم وزراء وخبراء وممثلون عن منظمات دولية، بهدف بلورة رؤى واستراتيجيات جديدة للحد من الحوادث المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرقات.
وأمام حشد من الخبراء وممثلي الهيئات الدولية، من ضمنهم جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، وتاتيانا مولسيان، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، وجاك إيمانويل سونييه، المدير العام لمؤسسة TotalEnergies، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العالمي للشباب من أجل السلامة الطرقية، شدد قيوح على أن إدماج الشباب في صياغة السياسات العمومية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق تقدم فعلي في مجال السلامة الطرقية.
وقال المسؤول الحكومي، إن "الشباب يجب أن يكونوا فاعلين في التغيير وليس مجرد متلقين للحملات التوعوية. إشراكهم في اتخاذ القرار يمثل فرصة حقيقية لتغيير السلوكيات المرورية وإعادة رسم سياسات التنقل بما يتلاءم مع التحديات الحالية".
وأضاف أن الشباب غالبًا ما يكونون الفئة الأكثر تضررًا من حوادث الطرق، ولذلك فإن منحهم دورًا قياديًا في صياغة وتنفيذ سياسات الوقاية سيضمن فاعلية أكبر لهذه الاستراتيجيات، وسيسهم في خلق وعي مجتمعي أوسع حول مخاطر السير وسُبل الحد منها.
وعلى هامش المؤتمر، تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في تعزيز السلامة الطرقية، ومن بين هذه المبادرات، إدماج توصيات الشباب في السياسات الوطنية للنقل، بما يضمن استجابة أكبر لتطلعاتهم وواقعهم، وتعزيز الحوار بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تنسيق الجهود وتحقيق نتائج ملموسة، مع إطلاق حملات توعوية موجهة خصيصًا لفئة الشباب، من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية لضمان وصول الرسائل بفعالية أكبر.
واختتم قيوح مداخلته بدعوة جميع الفاعلين في المجال إلى تنسيق أفضل للجهود لضمان أن لا تبقى الالتزامات التي سيتم التعهد بها خلال المؤتمر مجرد وعود على الورق، بل تُترجم إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع.
ويعدّ المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تعنى بمناقشة الحلول الفعالة للحد من حوادث السير، لا سيما في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بازدياد عدد المركبات والتوسع الحضري السريع. ومع التوصيات التي ستصدر عن هذه الدورة، من المرتقب أن تتجه الدول المشاركة نحو تبني سياسات أكثر شمولية ودمجًا لفئة الشباب، باعتبارهم شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف السلامة الطرقية.
;تستعد مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 فبراير 2025، بمشاركة قادة سياسيين، خبراء دوليين، منظمات المجتمع المدني، وشركات كبرى في مجال النقل والبنية التحتية، ليشكل بذلك محطة عالمية تهدف لمواجهة التحديات المرتبطة بحوادث السير التي تتسبب سنويًا في أكثر من 1.19 مليون وفاة وعشرات الملايين من الإصابات الخطيرة.
وتشكل حوادث السير أحد أبرز الأسباب المؤدية للوفيات حول العالم، حيث تتسبب في خسائر بشرية جسيمة، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية الكارثية، فوفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تصل تكلفة الحوادث المرورية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، مع تركيز الخسائر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تستحوذ على 90% من وفيات الحوادث رغم امتلاكها 60% فقط من المركبات عالميًا.
وتكشف الأرقام عن تفاوتات كبيرة بين الدول والمناطق، حيث تشهد إفريقيا أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، بمعدل 19 وفاة لكل 100,000 نسمة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في أوروبا، وتعود هذه النسب المرتفعة إلى غياب البنية التحتية الملائمة، عدم الامتثال للقوانين، وضعف التمويل المخصص للوقاية والتوعية، ما يجعل هذه القارة في أمسّ الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة للحد من الخسائر البشرية والمادية.
ويمثل اختيار المغرب لاستضافة هذا المؤتمر العالمي، اعترافًا دوليًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال السلامة الطرقية، فقد تبنّت الحكومة استراتيجية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، تعزيز التشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في تقليص أعداد الحوادث المميتة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف العقد الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية (2021-2030)، حيث يسعى المغرب إلى مشاركة خبراته مع الدول الأخرى، لا سيما عبر تعزيز التعاون جنوب-جنوب لمشاركة الموارد والتجارب الناجحة، بما في ذلك تطوير نظم مراقبة حديثة، تحسين جودة الطرق، وتعزيز الرقابة على الامتثال للقوانين المرورية.