المفوضية الأوروبية تنفي مزاعم حزب الشعب الإسباني حول تهرب المغرب من أداء الضرائب على صادرات الطماطم

1. الرئيسية
2. اقتصاد
المفوضية الأوروبية تنفي مزاعم حزب الشعب الإسباني حول تهرب المغرب من أداء الضرائب على صادرات الطماطم
الصحيفة من الرباط
الأحد 23 مارس 2025 - 19:40
نفت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع وجود أي تهرب ضريبي من قبل المغرب بخصوص صادراته من الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على اتهامات وجهتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، والتي شغلت سابقا منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس.
ووفق ما أوردته صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، فإن المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، أكد في جواب رسمي أن صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المقررة تتم وفقا للقانون، وتُؤدى عليها الرسوم الجمركية ، وهو ما يحترمه المغرب بالفعل حسب المسؤول الأوروبي.
وكانت النائبة الإسبانية، حسب الصحيفة المذكورة، قد استفسرت المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت تعتزم فتح تحقيق في ما وصفته ب"التهرب من الرسوم الجمركية" من طرف المغرب، مدعية أن المملكة تستغل التراخي الإسباني الرسمي لتجاوز الكميات المسموح بها من صادرات الطماطم المعفاة من الرسوم، الأمر الذي ترى فيه تهديدا للمنافسة العادلة بالنسبة للفلاحين الإسبان.
وزعمت كريسبو، حسب ما نقلته "ليكونوميستا" أن هذا التجاوز المفترض أدى إلى ما اعتبرته "تهربا ضريبيا" فاق 71.7 مليون أورو منذ سنة 2019، وهو ما نفته المفوضية جملة وتفصيلا، موضحة أن الرسوم الجمركية تُجمع بانتظام من قبل السلطات الأوروبية المختصة.
وللتأكيد على التزام المغرب بأداء الضرائب المستحقة على زيادة صادراته من حصص الطماطم، قال المفوض الأوروبي المذكر، إن الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها من واردات الطماطم المغربية بلغت نحو 81 مليون أورو خلال الفترة ما بين 2019 و2024، ما ينسف ادعاءات وجود تهرب من أداء الرسوم.
وأضاف المسؤول الأوروبي في هذا السياق، أن تجاوز الحصة الجمركية من قبل المغرب لا يُعد خرقا للاتفاق المعمول بين الرباط وبروكسيل، بل يدخل ضمن بنوده التي تسمح بمواصلة التصدير مقابل أداء الرسوم المقررة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطماطم يُعتبر أحد أبرز مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية بموجب اتفاق الشراكة، مقابل احترام قواعد السوق والالتزامات الجمركية.
ورغم محاولات بعض الأحزاب الإسبانية ربط أزمة انخفاض أرباح الفلاحين المحليين بالمنتجات المغربية، إلا أن المفوضية الأوروبية، إلى أن خرجة المفوضية الأوروبية تؤكد على عدم وجود أي خرق من طرف المغرب، مؤكدة أن الوضع خاضع للرقابة الجمركية الدقيقة في موانئ الاتحاد.
وجاء هذا التوضيح من بروكسل ليضع حدا لتصريحات متكررة من حزب الشعب الإسباني تتهم المغرب بإغراق السوق الأوروبية بمنتجات زراعية بأسعار منخفضة، وهو ما يتسبب في خسائر مالية للفلاحين الأوروبيين، وخاصة الإسبان بحسب تصريحات المسؤولين السياسيين لحزب الشعب الذي يُعتبر أكبر حزب معارض في إسبانيا.