بروكسل وقعت اتفاقا مع الرباط لزيادة تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد

وقع ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب على محضر اتفاق جديد، يقضي بزيادة تحرير المنتوجات الزراعية والصيد بين الجانبين، وبرفع حصص دخول الطماطم المغربية السوق الأوروبية مع تخفيض الرسوم الجمركية، كما جاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.ومع هذا التوقيع، دون الطرفان، كتابيا، الاتفاق الشفهي، الذي توصلا إليه نهاية نونبر الماضي، والذي ختما به المفاوضات، التي كانت بدأت قبل أربع سنوات لتجديد البروتوكول الزراعي في إطار اتفاق الشراكة. وستجري المصادقة على الاتفاق، الذي قوبل بالرفض من القطاع في إسبانيا، من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والدولة المغربية، ليدخل حيز التنفيذ.
ومن ضمن التنازلات الأوروبية لصالح المغرب هناك زيادة حصص دخول الفواكه والخضر، خاصة الطماطم، وهو ما أقلق كثيرا مهنيي القطاع في إسبانيا، طوال فترة المفاوضات.
وبموجب هذا الاتفاق، ستجري زيادة حصص استيراد هذا المنتوج من 233،000 طن في السنة حاليا إلى 254،000 طن. هذا الرقم سيعرف ارتفاعا ليصل إلى حد أقصى قدره 285،000 طن في عام 2014، وسيحافظ دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية على الأسعار المعمول بها حاليا.
وفي ما يخص واردات الاتحاد الأوروبي إلى الرباط، فإن المفوضية الأوروبية أكدت أنه "جرى الأخذ بعين الاعتبار درجة حساسية كل منتوج"، وجرى الحفاظ على أجندة المنتوجات، التي تعتبر أكثر إثارة للجدل، مثل الطماطم، والفراولة، والقرع، والخيار، والثوم، والبرتقال.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الجديد "سيعزز موقف المصدرين الأوروبيين في المغرب، وخاصة في مجال المنتجات الزراعية المصنعة"، إذ أنه في مدة عشر سنوات سيجري تحرير كل المبادلات في ما يخص الأطعمة، ما عدا العجائن.
وبصفة عامة، التزم المغرب بتحرير 45 في المائة من وارداته الزراعية القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبعد فترة انتقالية، فإن قيمة تحرير التجارة ستصل إلى 61 في المائة في غضون خمس سنوات، وإلى 70 في المائة في غضون عشر سنوات.
ومن جانب آخر، ستفتح بروكسل سوق الاتحاد بنسبة 55 في المائة للصادرات المغربية، بينما ستصل الواردات إلى 80 في المائة، حسب البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية.
عن يومية الباييس الإسبانية