لوبوان الفرنسية: الجزائر تضع "أمير دي زاد" في قائمة المطلوبين لديها بسبب كتاباته التي يتحدث فيها عن مغربية الصحراء

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
لوبوان الفرنسية: الجزائر تضع "أمير دي زاد" في قائمة المطلوبين لديها بسبب كتاباته التي يتحدث فيها عن مغربية الصحراء
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 0:49
كشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن السلطات الجزائرية وضعت اليوتيوبر الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخارص، المعروف باسم "أمير دي زاد"، على رأس قائمة المطلوبين لديها، وذلك بسبب مواقفه السياسية التي تتضمن دعمه الصريح لمغربية الصحراء، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب والاحتيال.
وحسب تقرير ل"لوبوان" نشرته أمس الاثنين، فإن هذا الناشط الجزائري يُعد من أبرز المعارضين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة واسعة بفضل فيديوهاته التي تكشف ما يصفه بفضائح النظام الجزائري.
وأشار التقرير إلى أن أمير دي زاد، الذي وصفته الخارجية الجزائرية وصفته ب"البلطجي" و"المهرج"، سبق أن حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 بعد سنوات من الإقامة منذ 2016، رغم أنه ملاحق بتسع مذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء الجزائري، تتعلق بالاحتيال والإرهاب وغيرها.
ووفق لوبوان، يُعتبر ملف أمير دي زاد "أولوية" لدى السلطات الجزائرية ضمن قائمة من تصفهم ب"المخربين"، مشيرة إلى أنه في فبراير 2022، صدر مرسوم حكومي يصنفه ك"إرهابي" لارتباطه المفترض بتنظيم "رشاد"، وهو تنظيم يضم منفيين جزائريين أغلبهم من بقايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وصنّفته الجزائر ك"كيان إرهابي".
وترى السلطات الجزائرية، حسب الصحيفة الفرنسية، في دعم أمير دي زاد لمغربية الصحراء سببا إضافيا لملاحقته، خصوصا وأنه عبر في مناسبات متعددة عن موقفه المؤيد للطرح المغربي في نزاع الصحراء. وتثير هذه المواقف حساسية كبيرة في الجزائر التي تعتبر القضية من صميم سياستها الإقليمية.
وأشارت لوبوان إلى أن الآراء في الجزائر منقسمة بشأن هذا اليوتيوبر، فالبعض يراه معارضا يكشف المستور، بينما يراه آخرون "عميلا للمخزن" (في إشارة إلى النظام المغربي) و"مبتزا محترفا"، كما أدرجته السلطات ضمن شبكة مؤثرين يعيشون في الخارج ويستغلون فضاء التواصل لتعويض غياب الإعلام المحلي، بعد تراجع الحراك الشعبي في البلاد.
هذا وعاد التوتر من جديد ليُخيم على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت الجزائر أنها طلبت من 12 موظفا فرنسيا يشتغلون في السفارة الفرنسية في الجزائر،بمغادرة البلاد في غضون يومين، من بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية.
وبدأت ملامح تصعيد ثنائي جديد، حيث توعدت فرنسا برد مماثل إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها، الأمر الذي يُهدد بنسف المجهوادت الأخيرة التي بذلها الطرفان لإنهاء التوتر السياسي الذي نشب منذ يوليوز الماضي، جراء إعلان فرنسا دعما لسيادة المغرب على الصحراء.
وستلعب الخطوة المقبلة للسلطات الجزائرية بشأن طرد 12 موظفا فرنسا، دورا مهما، إما تخفيض التوتر عبر التراجع عن قرار الطرد، أو تصعيد الأزمة، بتنفيذ قرار ترحيل الدبلوماسيين الفرنسيين، وهو الأمر الذي لن تتقبله باريس وستدفعها لاتخاذ رد مماثل تُجاه الجزائر.