الجزائر تطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بعد اعتقال مسؤولها القنصلي بسبب قضية اختطاف "أمير دي زاد".. وباريس: إما التراجع أو الرد

1. الرئيسية
2. تقارير
الجزائر تطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بعد اعتقال مسؤولها القنصلي بسبب قضية اختطاف "أمير دي زاد".. وباريس: إما التراجع أو الرد
الصحيفة من الرباط
الأثنين 14 أبريل 2025 - 11:42
دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة جديدة لم تكن متوقعة، أياما فقط بعد ظهور بوادر انفراج فيها، إذ أبلغت الجزائر باريس اليوم أنها طلبت من 12 موظفا في سفارتها مغادرة البلاد في غضون يومين، من بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية، بينما هددت الحكومة الفرنسية برد مماثل إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها.
ويأتي التصعيد بسبب تحقيق القضاء الفرنسي في قضية تورط مسؤولين جزائريين في قضية اختطاف المعارض "أمير دي زاد"، التي حدثت قبل سنة، ما أدى إلى اعتقال موظف قنصلي جزائري، وهي القضية التي لديها أبعاد أخرى أشد خطورة، إذ من بين التهم التي تحقق فيها سلطات باريس ارتباط الجزائر بقضايا الإرهاب على اعتبار أن الشخص المذكور كان مهددا بالتصفية الجسدية.
الطرد والطرد المضاد
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، اليوم الإثنين أن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا في سفارتها بالجزائر العاصمة بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP، التي أوردت أن بارو لوح ب"رد فوري في حال الإبقاء على قرار طرد الموظفين".
وأورد بارو في تصريح مكتوب موجه إلى وسائل الإعلام "أطلب من السلطات الجزائرية الرجوع عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، وتابع "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ووفق ما كشفت عنه باريس، فإن السلطات الجزائرية أخبرت نظيرتها الفرنسية أن 12 موظفا في سفارتها مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، وأوضح وزير الخارجية الفرنسي بأن القرار الجزائري "جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا"، ووفق AFP نقلا مصدر دبلوماسي بأن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
غضب جزائري
يأتي هذا التطور، بعدما تأكد رسميا أن السلطات الفرنسية اعتقلت مسؤولا قنصليا جزائريا بسبب اتهامات تطارده بالضلوع في قضية اختطاف الناشط المعارض أمير دي زاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء أول أمس السبت، بلاغا قالت فيه إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، استقبل اليوم بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتي، بسبب ذلك.
والغرض من هذا اللقاء كان، حسب البيان، التعبير عن "احتجاج الجزائر الشديد" على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية ما وصفته "الاختطاف المزعوم" للناشط المعارض "أمير دي زاد".
وأورد البلاغ أن الجزائر "ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي"، وذلك في سياق التحقيقات التي فتحها القضاء الفرنسي في قضية اختطاف ومحاولة تصفية المعارض "أمير دي زاد"، واسمه الحقيقي "أمير بوخرص"، في ماي 2024.
أزمة جديدة
والخطوة التي قامت بها الجزائر، اليوم، موجهة أساسا ضد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي تعتبره سببا في التصعيد ضدها خلال الأشهر الماضية، قبل زيارة زميله وزير الخارجية جون نويل بارو إلى الجزائر العاصمة مؤخرا، إثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، لتهدئة التوتر الذي تلى اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.
ويتضح ذلك بالعودة إلى بيان الخارجية الجزائرية، الذي تحدث عن أن "هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية".
وكان أمير دي زاد، الحاصل على اللجوء في فرنسا منذ 2023، قد كشف، السبت الماضي، أن من بين الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الفرنسية في قضية اختطافه ومحاولة تصفيته جسديا، شخص يحمل جواز سفر جزائري يشير إلى كونه يعمل لصالح أجهزة المخابرات، في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة "لوموند" أن أحد الموقوفين تابع لقنصلية جزائرية.
وأورد أمير دي زاد، عبر حسابه على "فيسبوك" أن من بين الموقوفين الذين تم إيداعهم السجن في قضية اختطافه، شخص يحمل "جواز سفر خدمي" خاص بالمخابرات، وهو نوع من الجوازات التي تمنحها الدول لموظفيها الرسميين غير الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية، لأداء مهام خارج حدودها الوطنية.