وفد من "التقدم والاشتراكية" يزور فنزويلا وكوبا في محاولة لإقناع سلطاتهما بالتخلي عن دعم "البوليساريو"

1. الرئيسية
2. المغرب
وفد من "التقدم والاشتراكية" يزور فنزويلا وكوبا في محاولة لإقناع سلطاتهما بالتخلي عن دعم "البوليساريو"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 21 ماي 2025 - 20:22
سيتوجه وفد مغربي من حزب التقدم والاشتراكية، يوده الأمين العام للحزب، محمد نبيل بن عبد الله، إلى جمهوريتين فنزويلا وكوبا، وذلك في إطار الدبلوماسية الحزبية الهادفة إلى إقناع البلدين، اللذان لا زالت الإديولوجيا اليسارية طاغية على سلطاتهما، في تغيير موقفها من قضية الصحراء.
وأكد بلاغ للمكتب السياسي لحزب "الكتاب" توجه مجموعة من قياداته إلا كاراكاس وهافانا، البلدان الداعمان للطرح الانفصالي بالصحراء، واللذان يعترفان بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، وهو الأمر الذي تمت مناقشته خلال اجتماع المكتب المنعقد يوم أمس الثلاثاء.
وأورد الحزب أنه على مستوى الديبلوماسية الحزبية، أخذ المكتبُ السياسي علماً بالترتيبات الجارية من أجل إنجاح الجولة السياسية الديبلوماسية التي سيقومُ بها وفد من قيادة الحزب، يترأسه الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، ويضمُّ مسؤولَ العلاقات الخارجية، سعيد البقالي، إلى كل من فنزويلا وكوبا.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الخطوة تندرج في إطار "الترافُعِ حول قضية وحدتنا الترابية" في إشارة إلى قضية الصحراء، وأيضا "لأجل توطيد علاقات حزب التقدم والاشتراكية مع الأحزاب اليسارية الصديقة المعنية التي توجد في الحُكم بهذين البلديْن".
ومنذ عقود، تحافظ فنزويلا وكوبا على مواقف داعمة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية بخصوص نزاع الصحراء، فكوبا كانت من بين الدول التي سلحت الجبهة في السبعينات والثمانينات خلال حرب الصحراء، واعترفت بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" سنة 198، وظلت توفر لها الدعم السياسي والعسكري، وتستقبل طلبة موالين لها.
أما فنزويلا، التي اعترفت بجمهورية "البوليساريو" سنة 1982، ظلت تقدم للجبهة دعما ماديا ولوجستيا لعقود، خصوصا في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو، كما تبنت خطابا معاديا للمغرب في المحافل الدولية، ولا زالت تقيم علاقات مُعلنة مع القيادات الانفصالية.
وفي خطابه أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، في أكتوبر 2024، قال الملك محمد السادس إنه "يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء".
وأوضح العاهل المغربي أن ذلك "يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها"، وتابع "لا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي".
ودعا الملك حينها إلى "المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية".