1. الرئيسية 2. تقارير وضعه مشابه لسبتة ومليلية.. رئيس حكومة جبل طارق يلقي غدا كلمة أمام لجنة ال24 الأممية بخصوص تقرير مصير الإقليم الصحيفة الأثنين 16 يونيو 2025 - 20:10 علمت "الصحيفة" من مصدر مطّلع أن ملف منطقة جبل طارق سيشهد تحوّلًا كبيرًا أمام الأممالمتحدة، يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب مشاركة رئيس حكومتها في جلسة لجنة الأربعة والعشرين المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، حيث سيلقي كلمة بشأن حق سكان الإقليم في تقرير المصير. ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، غادر اليوم الاثنين نحو نيويورك، للمشاركة غدًا الثلاثاء في أشغال اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، في خطوة تلي الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الإقليم. وأفاد المصدر نفسه أن بيكاردو، الذي سيكون مرفوقًا بنائبه جوزيف غارسيا، سيتطرق إلى حق مواطني جبل طارق في تقرير المصير، ومن المتوقع أن يدعو إلى حذف اسم المنطقة التابعة للتاج البريطاني من قائمة الأممالمتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتأتي هذه الخطوة عقب التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين المملكة المتحدة من جهة، وإسبانيا عبر الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وحكومة جبل طارق من جهة ثالثة، لإعادة تنظيم حركة الحدود والتجارة والأمن في الإقليم، في اتفاق وُصف بأنه "أقرب إلى السيادة المشتركة". سياسيًا، لم يتضمّن الاتفاق أي إعلان من حكومة لندن عن تخليها عن سيادة التاج البريطاني على جبل طارق، وفي المقابل، لم تعلن مدريد التراجع عن مطالبها باستعادة السيادة على المنطقة، غير أن الاتفاق سيُحدث تغييرات ملموسة على أرض الواقع. فقد تقرّر إزالة الحواجز الحدودية في معبر "لا لينيا" بين جبل طارق وإسبانيا، ليصبح العبور بين الجانبين أكثر سلاسة، على غرار ما هو معمول به داخل منطقة شنغن، بما يتيح حرية تنقل الأشخاص من وإلى الإقليم دون الحاجة إلى تأشيرة داخل أوروبا. كما ستتولى سلطات الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع سلطات جبل طارق، مهمة مراقبة الحدود الخارجية للإقليم، بما في ذلك الميناء والمطار، وسيكون لها الحق في تنفيذ عمليات التفتيش ومراقبة الهويات، بينما ستحتفظ بريطانيا بسيادتها الكاملة على المواقع العسكرية. وعلى الصعيد التجاري، سيجري تطبيق القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي على جبل طارق، ما سيُسهّل حركة السلع بينه وبين إسبانيا، بهدف تفادي الحواجز الجمركية المعقدة وتعزيز التبادل التجاري، كما سيتم تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. وتعني هذه الخطوة، بشكل غير مباشر، المغرب أيضًا، بالنظر إلى مطالبه المماثلة بخصوص مدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية، وسط توقعات إسبانية بإمكانية فتح حكومة بيدرو سانشيز باب التفاوض مع الرباط بشأن مقترح "السيادة المشتركة". وتعاني المدينتان، داخليًا، من وضع اقتصادي متأزم، رغم استئناف نشاط الحدود البرية، في ظل إصرار الرباط على فرض رقابة صارمة على البضائع القادمة من الجانب الإسباني، ومنع إدخالها من طرف السياح، مع منع الفاعلين الاقتصاديين من تمرير أي نوع من السلع غير المصنعة محليًا.