حقوقيون قلقون من تعثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد 14 عاما على دسترتها

1. الرئيسية
2. منوعات
حقوقيون قلقون من تعثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد 14 عاما على دسترتها
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 23 شتنبر 2025 - 14:02
التأم ممثلون عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ونظراؤهم من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في لقاء مشترك احتضنه مقر هذه الأخيرة بالرباط، خُصّص لمناقشة وضعية حقوق الإنسان عموماً والحقوق اللغوية والثقافية على وجه الخصوص.
وأفاد بلاغ مشترك أعقب اللقاء أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وطنيا ودوليا في مختلف القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، مع تثمين الخطوات السياسية والدستورية والقانونية التي اتخذها المغرب للنهوض باللغة الأمازيغية، والتي كرّست لأول مرة رسميتها باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة وطنية أصيلة.
غير أن الجمعيتين عبّرتا في المقابل عن قلقهما من التأخر الكبير الذي ميّز مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرتين أن انتظار نحو ثماني سنوات بعد ترسيمها في دستور 2011 لإصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 في شتنبر 2019 يمثل "هدرًا زمنيًا" لا يليق بمكانة الأمازيغية ولا يخدم حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن عددا من المقتضيات الصريحة الواردة في القانون التنظيمي ذاته، خاصة ما يخص تدريس اللغة الأمازيغية وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشره، لم يتم تنفيذها رغم انقضاء الآجال القانونية.
واعتبر الطرفان أن هذا التعثر لا يرتبط فقط بعوائق تقنية أو إدارية، بل يشكل خرقا واضحا لروح الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الثقافية واللغوية.
كما لفت البلاغ الانتباه إلى التأخر الكبير في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، داعياً في الآن ذاته إلى تعزيز مهام واختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووضع قانون مالية مدمج خاص باللغة والثقافة الأمازيغية بآجال واضحة وتمويلات مناسبة، على غرار التجربة المعتمدة في قوانين المالية المدمجة للنوع الاجتماعي.
وشدد الطرفان في ختام بلاغهما على أن الوضع الراهن للأمازيغية يستدعي تفكيرا جماعيا ومسؤولا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها أمام التحديات المتزايدة، مع دعوة الحكومة وباقي مكونات المجتمع المغربي إلى العمل الفعلي من أجل إنصاف الأمازيغية وضمان حقوقها كاملة في السياسات العمومية.