بعد استهداف 9 سفن.. محامي مغربي: "أسطول الصمود" يُعد لقضية أمام الجنائية الدولية

كشف ممثل اتحاد المحامين العرب ب"أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، عبد الحق بنقادى، أن الفريق القانوني والحقوقي التابع للأسطول يعتزم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاعتداءات بطائرات مسيرة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين، وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

ولم يتطرق الأسطول إلى توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسؤولة عنها، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.
لكن سبق أن مارست إسرائيل، القوة القائمة باحتلال فلسطين، القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.
وقال بنقادى في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك: "بعد هجمات ليلة البارحة يكون كيان الاحتلال (إسرائيل) قد قام بجريمة حرب كاملة الأركان، وعلى محكمة الجنايات الدولية أن تباشر إجراءاتها بهذا الخصوص".
وتنظر محكمة العدل الدولية دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
وأضاف بنقادى وهو محام مغربي أن "الفريق الحقوقي عاكف على توثيق مختلف الهجمات والوسائل المستعملة فيها من أعداد المسيرات ونوعها، والتشويش وقطع الاتصالات بين السفن، وأنواع القنابل التي ألقيت والأضرار الناجمة عن الاستهدافات".
وتابع أنه يجري حاليا "إنجاز تقرير شامل وإرساله إلى محكمة الجنايات الدولية"، دون تحديد موعد.
ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.
وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن (نحو 50) مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.