الجدل يرافق الأحكام التي صدرت على خلفية احتجاجات "جيلZ" التي تلتها أعمال عنف وتخريب في بعض المدن

1. الرئيسية
2. المغرب
الجدل يرافق الأحكام التي صدرت على خلفية احتجاجات "جيلZ" التي تلتها أعمال عنف وتخريب في بعض المدن
الصحيفة من الرباط
الأحد 26 أكتوبر 2025 - 13:18
في الوقت الذي اختلفت الآراء حول الأحكام التي صدرت في حق العديد من المتابعين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدن المغربية فيما يعرف باحتجاجا "جيل z"، أشارات مصادر رسمية بأن من يتحدثون عن أن "الموقوفين تعرّضوا للإكراه للتوقيع على محاضر استماعهم، إنما يتحدثون بعيدا عن مؤدّى القانون".
وأكدت ذات المصادر أن "المُشرع المغربي سيّج محاضر الاستماع للمشتبه فيهم بضمانات وشكليات صارمة تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف، من قبيل أن توقيع الأشخاص يكون مُدوَّنا بخط أيديهم، ومقرونا بتدوين هوياتهم بشكل شخصي".
وفي سياق النقاش الدائر حول طبيعة الأحكام التي صدرت في حق العديد من المعتقلين في الأحداث الأخيرة، أشارت ذات المصادر إلى "أن القانون يُعطي للمحققين صلاحية تضمين عبارة "رفض التوقيع" في حال امتناع المشتبه فيهم عن تذييل محاضرهم بالتوقيع". وأشارت ذات المصادر الرسمية إلى "أن جميع الموقوفين تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون".
وفي الوقت الذي اعتبر بعض الحقوقيين أن الأحكام الصادرة في حق بعض المتابعين قاسية بالاستناد إلى مدة العقوبة، أكدت ذات المصادر أن هذا الاستنتاج جاء "دون أن يتم التحرّى بشأن طبيعة الجرائم المرتكبة، ولا بخصوص ظروف التشديد المقترنة بالفعل الجرمي، وذلك في إنكار صارخ لمبدأ تفريد العقوبة، وفي استهانة بمبدأ الشرعية.
هذا، ومعلوم أن من بين المتابعين في هذه القضايا من ارتكب جرائم اعتبرت خطيرة ومشدَّدة، يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن المؤبد؛ من قبيل إضرام النار عمدا في مركبات ومنشآت عامة مأهولة بالموظفين والمستخدمين، ومنهم من استعمل أدوات حادة وراضة لاستهداف قوات حفظ النظام، ومنهم من هاجم مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية وخدماتية بغرض السطو المسلح، وهي الأفعال الثقيلة التي وجهت بأحكام قضائية مختلفة.
ويأتي هذا النقاش بعد أن عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات سلمية سرعان ما تحولت إلي فوضى وعمليات تخريب للمنشآت العامة والخاصة، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية في صفوف بعض المحتجين والمخربين، وكذا في صفوف قوات حفظ النظام، حيث تعرض 289 شرطيا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتعرّضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية، من بينها ست سيارات ودراجات نارية تعرّضت لإضرام النار بشكل عمدي وكامل.
ووفق نفس المصادر فإن اعتقال الأشخاص ومتابعتهم جاء وفق بعد أن لجأت الشرطة القضائية بشكل ممنهج إلى خدمات الشرطة العلمية والتقنية، والخبرات الرقمية والبيولوجية، بغرض تشخيص هويات المتورطين وتوقيفهم طبقا للقانون. وفق ذات المصادر.