ملف ناصر الزفزافي ومن معه… القضاء يقول كلمته الأولى

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، الستار على أول شوط من محاكمة ناصر الزفزافي وباقي المتورطين في أحداث الحسيمة، حيث وزعت أحكاما قضائية تتراوح ما بين الغرامة كحد أدنى وعشرين سنة سجنا نافذا كحد أقصى في حق عدة متهمين.
وقد تباينت مواقف المتتبعين والمهتمين بهذا الملف، حيث اعتبرت عائلات المتهمين بأن الأحكام كانت قاسية ولم تراع “مشروعية المطالب الاجتماعية” التي كان يرفعها المتابعون في هذا الملف، بينما اعتبر محامي المطالبين بالحق المدني الأستاذ محمد كروط عن هيئة المحاماة بالرباط بأن “المحكمة كانت رحيمة بالمتهمين ومتعتهم بظروف التخفيف، على اعتبار أن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم تصل في عقوبتها القصوى إلى الإعدام والسجن المؤبد”.
أما وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، فقد أوضح بأن أحكام القضاء تحمل حجيتها في منطوقها، ولا يمكن التعليق عليها، مؤكدا في المقابل بأن هذه الأحكام هي “ابتدائية ولازالت هناك عدة مراحل للتقاضي والعديد من آليات الطعن أمام المتهمين وهيئة دفاعهم”.
وبدوره، رفض مصدر قضائي، بشكل قاطع، “التعليقات والتصريحات التي اعتبرت بأن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين في هذا الملف كانت قاسية أو انتقامية”، موضحا بأن “القاضي يقوم بتفريد العقوبة بين حدّيها الأقصى والأدنى، كما هو محدد في أحكام القانون الجنائي، وبالتالي فهو لا يقوم بتشريع عقوبات من عنده، وإنما يطبق النصوص القانونية ويحكم بالعقوبات الزجرية التي تتلاءم والجرائم المرتكبة”.
كما أردف ذات المصدر، بأن العديد ممن علّقوا على العقوبات والأحكام القضائية الصادرة في ملف الزفزافي، لم يطلّعوا جيدا على منطوق الحكم من جهة، كما أنهم لم يستحضروا جسامة الجرائم وخطورة الأفعال المرتكبة والتي جاءت في صك المتابعة من جهة ثانية.
قراءة في منطوق الحكم
يشرح المصدر القضائي في قراءته لمنطوق الحكم، بأن هيئة الحكم لم تساير النيابة العامة في ملتمساتها التي كانت تطالب فيها بإصدار أشد العقوبات في حق المتهمين بسبب خطورة الجرائم المرتكبة. كما أن هيئة المحكمة استخدمت صلاحياتها في مجال التكييف القانوني وأعادت توصيف الجرائم المنسوبة لعدد من المتهمين، بحيث قضت بالبراءة من أجل جنايات خطيرة واقتصرت في المقابل على الإدانة من أجل جنح وأفعال إجرامية أخرى.
ويستطرد ذات المصدر، بأن إعادة التكييف القانوني لبعض الأفعال والحكم بالبراءة من أجل جنايات هو “تلطيف للأحكام القضائية”، وهو “تمتيع للمتهمين بظروف التخفيف”، وهو أيضا مؤشر على “أن المحكمة كانت رحيمة بالمتهمين وليست قاسية كما يدعي البعض”، مستدلا على تصريحه بحالة المتهم عمر بوحراس الذي قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جناية محاولة القتل العمد والحكم ببراءته منها، وإدانته فقط من أجل باقي المنسوب إليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو “إجراء قضائي مكّن المتهم من تفادي العقوبات المشددة المقررة لجناية محاولة القتل العمد والتي تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد”.
والأمثلة على تلطيف الأحكام القضائية في هذا الملف عديدة، يضيف المصدر القضائي، موضحا بأن المحكمة أعادت التكييف بالنسبة لعدد من المتابعين، ولم تأخذ بمطالب النيابة العامة وملتمساتها، مستدلا بحالة كل من المتهم جمال بوهدو وبلال أهباط وربيع الأبلاق وغيرهم، وهو ما سمح للمحكمة بالنطق بعقوبات تتلاءم مع الجرائم التي اقتنعت وجدانيا بأن المتهمين تورطوا في ارتكابها أو شاركوا فعليا في تنفيذ أركانها المادية.
الحكم القضائي .. والجرائم المرتكبة
وباستقراء مواقف الأشخاص الذين اختاروا التعليق السلبي على أحكام القضاء في ملف ناصر الزفزافي، والذين اعتبروها أحكاما قاسية، يلاحظ أنهم استحضروا العاطفة أكثر من الجانب القانوني، كما أنهم تعاملوا مع منطوق الأحكام بمعزل عن الجرائم المرتكبة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يؤكد المصدر القضائي بأن المحكمة تحكم بما راج أمامها من مناقشات، وتقضي بما استقر عليه اقتناعها الصميم. وإعمالا لهذا المبدأ القانوني، فإن المحكمة استحضرت جميع الجرائم التي ارتكبها المتهمون أو شاركوا في ارتكاب عناصرها المادية والمعنوية، والمتمثلة في إضرام النار عمدا ومحاولة القتل العمد والمس بالسلامة الداخلية للدولة وتعييب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والضرب والجرح العمديين في حق عناصر القوة العمومية…وغيرها.
وأضاف، بأن العقوبات المقررة لهذه الجرائم تصل لوحدها إلى السجن المؤبد، وهو ما جعله يطلب في المقابل من كل شخص يرغب في التعليق على الأحكام الصادرة في هذا الملف، أن يستحضر الجرائم المرتكبة وخطورتها وكذا النصوص القانونية الواجبة التطبيق، قبل أن يصدر تقييمه للأحكام القضائية المكتسبة للصيغة التنفيذية.
كما رفض ذات المصدر محاولة الالتفاف على الجانب القانوني لهذا الملف من طرف من اعتبروا بأن “الأحكام صدرت في حق أشخاص سلميين كانوا يطالبون فقط بمدرسة ومستوصف وجامعة!” فالأحكام صدرت في حق متهمين متابعين بأفعال جنائية وليس محتجين لديهم مطالب اجتماعية، يستطرد المصدر القضائي.
وختم ذات المصدر، بأنه للجزم بما إذا كانت الأحكام القضائية الصادرة قاسية أم لا، ينبغي الرجوع لأحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش في أعقاب الوفاة المؤسفة لمحسن فكري في 28 أكتوبر 2016، وذلك ليتسنى فهم خطورة وجسامة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهمين. وأعطى كأمثلة على ذلك واقعة إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لإيواء عناصر الشرطة بمنطقة بوسلامة بمدينة إمزورن، والتي وقعت في 26 مارس 2016، وكان ضحيتها أكثر من 93 عنصرا من عناصر القوة العمومية، والذين تعرضوا لمحاولة القتل العمد والحريق العمدي والاختناق وتعييب ممتلكات عامة وخاصة.
وتساءل المصدر القضائي في الأخير، هل من يرتكب هذه الأفعال الإجرامية هو محتج لديه مطالب اجتماعية؟ أم أنه متهم ارتكب جرائم خطيرة تستدعي الحكم عليه وفقا لأحكام القانون الجنائي؟