تفكيك شبكة للاتجار في القاصرين تعمل ما بين إسبانيا وفرنسا و الكوت ديفوار والمغرب

1. الرئيسية
2. مجتمع
تفكيك شبكة للاتجار في القاصرين تعمل ما بين إسبانيا وفرنسا و الكوت ديفوار والمغرب
الصحيفة من الرباط
الجمعة 14 نونبر 2025 - 18:10
كشف جهاز الشرطة الوطنية في إسبانيا عن واحدة من أعقد قضايا الاتجار بالقاصرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تفكيك شبكة دولية كانت تستغل مراكز إيواء الأطفال في جزر الكناري لتهريبهم خارج التراب الإسباني، عبر مسارات تمرّ من المغرب وساحل العاج وصولاً إلى فرنسا.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية فان العملية، التي أطلق عليها اسم "تريتون"، وُصفت أمنيا بأنها ضربة حاسمة لبنية إجرامية عابرة للحدود، وأسفرت عن توقيف 11 شخصا، وُضع أربعة منهم تحت الاعتقال الاحتياطي بتهم ثقيلة تشمل تشكيل عصابة إجرامية، التزوير، الاتجار بالبشر، واستغلال القاصرين.
وتعود بداية خيوط القضية إلى رصد اختفاء غير مبرر ل14 قاصرا من مراكز حكومية لحماية الطفولة بكل من لانزاروتي وغران كناريا ما بين نونبر 2024 وماي 2025، حيث أثار هذا الاختفاء الجماعي شبهات قوية لدى الأجهزة المعنية، ليتقرر فتح تحقيق واسع كشف تدريجيا أن الأمر لا يتعلق بحالات فرار فردية، بل بعملية تهريب منظمة تستهدف الأطفال بعد وصولهم إلى جزر الكناري وتوجّههم نحو فرنسا في مسارات دقيقة يديرها وسطاء محترفون.
وجاءت أولى الضربات في ماي 2025، عندما أوقفت الشرطة ثلاثة قاصرين في مطار لانزاروتي رفقة رجل موريتاني يحمل وثائق مزورة، كان ينوي مرافقتهم في رحلة نحو مدريد كمرحلة أولى قبل الخروج من التراب الإسباني، حيث كشف التحقيق أن أحد المرافقين الذي قُدّم كقاصر ليس سوى شخص بالغ متورط في الشبكة، ليتم اعتقالهما بتهم التزوير وتهريب البشر واختطاف أطفال يوجدون أصلا تحت وصاية مراكز حكومية.
ووفق معطيات أمنية رسمية اسبانية، فإن الشبكة كانت تعمل وفق هندسة واضحة، عبر اعتماد نقطة لوجستية في المغرب لتسهيل انتقال القاصرين خلال المراحل الأولى، وواجهة في ساحل العاج متخصصة في إعداد وثائق الهوية المزورة، ثم خلايا داخل عدة مدن إسبانية لتأمين الإيواء المؤقت قبل التوجيه نحو فرنسا حيث يوجد المركز النهائي للشبكة.
وبحسب الإعلام الاسباني فان هذا البناء متعدد الجنسيات كان يهدف إلى استغلال الأطفال إما اقتصادياً أو إدماجهم في شبكات أخرى مرتبطة بالاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي.
وأسفرت المداهمات، عن مصادرة وثائق مزيفة، معدات إلكترونية، هواتف، ذاكرات تخزين، ومبالغ مالية خلال عمليتي تفتيش في لانزاروتي، وهي معطيات وصفتها الشرطة بأنها تدعم فرضية وجود هيكل هرمي يوزع المهام بين مجندين ومزوّرين وميسّرين.