تحقيق ل"نتفليكس" يتتبع طريق الحشيش المغربي بين "الخزيرات" و"سان دوني"

قامت المنصة الرقمية "نتفليكس" بتنزيل سلسلة تحقيقات جديدة من انتاجها تهم موضوع تجارة المخدرات بعدد من الدول، تُزاوج فيها ما بين رصد وتتبع ما تقوم به شبكات تجارة المخدرات من الإنتاج بتركيبات كيميائية يتم الكشف عنها بتفصيل إلى الاستهلاك، مرورا بالنقل العابر للدول والبيع بالجملة والتقسيط، وبين المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجال محاربة هذا النوع من التجارة.
"نتفليكس" التي تجاوز عدد المشتركين فيها ال150 مليونا، اهتدت إلى انتاج هذا النوع من التحقيقات بعدما تأكد لها أن نِسَب الاقبال على السلسلات التي سبق أن أنتجتها حول الحياة اليومية لكارتيلات المخدرات، خصوصا تلك المتمركزة في دول أمريكا اللاتينية، ودوام توتر علاقاتها الجيو أمنية والتي تقوم على ميزان المصالح بينها وبين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للولايات المتحدة الامريكية.
وما بين الكارتيلات المتحكمة في خيوط هذه التجارة بكبريات مدن المكسيك والبرازيل، وبين العودة القوية لرواج "الايكستازي" بين مراهقي بريطانيا خصوصا خلال تنظيم عدد من المهرجانات الفنية، خَصَّصت السلسلة حلقة للتحقيق الذي عنونته ب"عالم المخدرات" لتتبع طريق "الحشيش المغربي" منذ وصوله إلى "جبل طارق" ومدينة "لا لينيا" الاسبانية وإلى غاية توزيعه بالتقسيط في أحياء وضواحي "سان دوني" الفرنسية، والطرق البرية والبحرية التي يتم اعتمادها في نقل المخدرات بين اسبانيا وفرنسا، في مقابل ما تبذله الفرق الأمنية المختصة من جهد في سبيل محاولة الحد أو مجرد التقليل من وثيرة نمو هذه التجارة، وذلك عن طريق مراقبة تحركات أعضاء هذه الشبكات والسعي لضبطهم متلبسين بحيازة "الحشيش المغربي".
الحشيش المغربي.. تجارة مُربِحة،
تعتبر فرنسا أكبر سوق للحشيش المغربي، وبالإضافة إلى أن مدينة ك"سان دوني" تسجل بها أعلى نسبة للجرائم من بين كل المدن الفرنسية، فإن تجارة الحشيش بذات المدينة تحقق رقم معاملات يقارب واحد مليار أورو سنويا، مما يطرح مشاكل عديدة للشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المعنية، سواء على مستوى التتبع والرصد والتدخل، أو على مستوى الإسراع في وثيرة توفير الإمكانيات والمعدات اللوجيستية للتغلب على التقدم النوعي الذي يحققه تجار المخدرات في هذا الجانب.
وبالحديث عن مداخيل هذه التجارة المُغرِية، فإن عملية توزيع خمس كيلوغرامات من الحشيش المغربي بفرنسا قد تدر على صاحبها ما يفوق 250 ألف أورو، وهو مبلغ يراه كافيا ليغامر بقضاء 30 سنة سجنا إذا ما تم القبض عليه متلبسا بهذه الكمية، فيما قد تصل مداخيل البائع بالتقسيط في الأسبوع الواحد إلى 65 ألف أورو.
من جهته أكد أحد سائقي المراكب المخصصة لتهريب الحشيش أنه يتقاضى 15 ألف أورو عن كل شحنة حشيش ينقلها على طول ال13 كلم الفاصلة بين المغرب واسبانيا، وهي الرحلة التي يقطعها في ساعتين وبمعدل مرتين في الأسبوع أو أكثر، وذلك بحسب مدى ملاءمة الأحوال الجوية، إضافة إلى طبيعة حضور وتأهب خفر السواحل على الضفتين.
التكنولوجيا في خدمة تجار المخدرات،
التقرير أظهر أن خفر السواحل الاسبان يعيشون ضغطا يوميا بسبب مراقبتهم لأزيد من 112 كلم من سوحل "الخزيرات" لوحدها، مستعينين بكاميرات مراقبة ورادارات ترصد حركة السفن والمراكب الصغيرة والسريعة في البحر التي يتم استعمالها في نقل الحشيش وأيضا المهاجرين غير الشرعيين، مما يساعدهم على رصد تحركات المهربين ونقط التفريغ.
وكمثال على التفوق النوعي في المعدات واللوجيستيك المستعمل من طرف شبكات التهريب، أكد أحد عناصر خفر السواحل الاسباني أن المراكب السريعة التي يستعملها المهربون تتوفر على 3 محركات كل واحد منها يشتغل بقوة 350 حصانا، فيما تلك المستعملة في تعقب ومطاردة المهربين في عرض البحر فلا تتوفر إلا على محركين قوة كل واحد منها 300 حصانا، مما يصعب عملية المطاردة، فيفسح المجال إلى المروحيات لإتمام المهمة.
لعبة "القط والفأر" بين المهربين والأمنيين،
لم تتوقف عمليات الشد والجذب بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها بدول الاتحاد الأوروبي التي تنشط بها هذه الشبكات، مما تضطر معه إلى رصد ميزانيات ضخمة لمراقبة وتتبع خيوط هذه التجارة برا وبحرا، فلا يكاد يمر يوم دون تسجيل عديد تدخلات أمنية، سواء على شكل عمليات تفتيش ظاهرها روتينية وباطنها استناد على معلومات أمنية حول عناصر مشتبه فيها، أو عن طريق عمليات مداهمة لأماكن يُتوقع أن تكون مخصصة لتخزين الحشيش وباقي أنواع المخدرات التي ينشط تسويقها بأوروبا.
وإذا كانت شبكات التهريب الدولي للمخدرات، بحسب المعطيات الواردة في ذات التقرير، تجند في مدينة "لالينيا" لوحدها، أزيد من 3000 شخص كمرشدين لها مهمتهم نقل تحركات الفرق الأمنية المتخصصة في مراقبة شواطئ المدينة، حتى يستطيع المهربون تحديد الأماكن الآمنة لتفريغ ما معدله 10 مراكب في الليلة الواحدة، والتي قد تصل حمولة الواحد منها إلى ثلاثة أطنان من الحشيش.
فإن معطيات رسمية تؤكد أنه في سنة 2017 حجزت السلطات الاسبانية ما مجموعه 160 طنا من الحشيش بمدينة "لالينيا"، وهو ما يشكل 10 في المئة من مجموع الكميات المخزنة بالمدينة. وفي محاولة للحد من التقدم اللوجيستيكي الذي يتميز به المهربون، عمد خفر السواحل إلى حجز أزيد من 230 مركبا سريعا من المخصصة لنقل الحشيش بين المغرب واسبانيا. لتبقى أقوى عمليات الأجهزة الأمنية هي ضبط حوالي 3600 كلغ من الحشيش الجاهز للتوزيع والاستهلاك مخزنة بأحد المخابئ بمدينة "لالينيا"، مما كلف المهربين خسارة قدرت بأكثر من 3 ملايين أورو.