توقع تقرير لغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية أن يرفع المغرب حجم مبادلاته التجارية مع إسرائيل في 2020، مستندا على عدة مؤشرات أبرزها تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية، الشيء الذي جعل المغرب يتموقع ضمن أكثر 5 دول إفريقية تتعامل مع إسرائيل على هذا المستوى. وأورد التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل فالي" وهو الموقع الرسمي للغرفة المذكورة، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل "ظلت سرية لدرجة أنه صار من المستحيل معرفة جميع الأعمال المشتركة بينهما على وجه الدقة"، غير أنها أوردت أن المغرب يأتي بعد مصر في ترتيب الشركاء الاقتصاديين الأفارقة لإسرائيل، وبعدهما تأتي موريتانيا وإثيوبيا وأوغندا وغانا. واستندت الغرفة في توقعها على تنامي الصادرات الإسرائيلية نحو المملكة، موردة أن المنتجات الكيميائية والميكانيكية والأجهزة الإلكترونية والآلات الخاصة بالفلاحة تأتي في مقدمة تلك الصادرات، مضيفة أن حجم التجارة بين الرباط وتل أبيب وصل إلى 4 ملايين دولار شهريا حسب أرقام المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء. وتُظهر أرقام المكتب نفسه أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت 30 مليون دولار في سنة 2018 وأنها لا تزال تسير في خط تصاعدي، مبرزا أن الشركات المغربية والإسرائيلية أضحت تلجأ إلى "قنوات تجارية جد معقدة تجعل من الصعب تتبع معاملاتها البينية"، وهو الشيء الذي اعتبر التقرير أنه "تمويه من أجل تفادي إدانة الرأي العام المغربي". وأبرزت الغرفة الفرنسية الإسرائيلية أن القطاع المصرفي أيضا كان له دور في تنامي المبادلات التجارية بين المغرب والدولة العبرية، وذلك عبر بنك "هبوعليم"، وهو أكبر بنك إسرائيلي، وبنك "ليومي" الذي يعد أحد الداعمين التاريخيين للحركة الصهيونية، واللذان استطاعا خلق مسالك للمبادلات المالية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير بفضل اتفاقيات مع مؤسسات مالية مغربية لم يكشف التقرير عن هوياتها. ولتأكيد المسار "المتطور" الذي اتخذته العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل كشف التقرير أن شركات عبرية أصبحت تملك فروعا فوق التراب المغربي، أبرزها شركة "نيتافيم" الرائدة عالميا في تصنيع معدات وأنظمة الري، والتي استحوذت عليها سنة 2017 المجموعة المكسيكية "ميكسيشيم"، حيث تملك هذه الشركة فرعا في المغرب يضم فريقا تقنيا وآخر تجاريا.
