بسبب تراكم أخطاءٍ في التقديرات.. "أمانديس" توزع فواتير ملتهبة وتتوقع الأسوأ

تقف شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة على أعتاب مأزق جديد مع زبنائها، وذلك بعد توصلهم بفواتير ملتهبة خلال الشهر الجاري تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الفواتير التي اعتادوا أداءها في الفترة نفسها من الأعوام السابقة، الأمر الذي يعود إلى "أخطاء في التقديرات" خلال فترة التوقف عن قراءة العدادات.
ووفق ما علمته "الصحيفة" من مصادر من داخل الشركة، فإن الأمر راجع إلى الطريقة المعتمدة في الفوترة خلال أشهر مارس وأبريل وماي، والتي كانت تعتمد على مجموعة من المؤشرات والتقديرات غير الدقيقة نتيجة تلقيها أوامر صريحة من وزارة الداخلية بالتوقف عن قراءة العدادات في فترة الطوارئ الصحية.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشركة اعتمدت على التقديرات لصياغة الفواتير في ظل عدم قدرتها على الوصول للأرقام المضبوطة التي تسجلها العدادات، لكن عند عودة عمليات القراءة بأمر من الولاة والعمال اتضح أن أغلب تلك التقديرات المتعلقة بفواتير مارس وأبريل وماي لم تكن صحيحة، بل كانت أقل من الاستهلاك الحقيقي الذي ارتفع نتيجة الحجر الصحي وبقاء عدد كبير من المواطنين داخل منازلهم لمدة أطول.
ولجأت الشركة إلى إضافة مبالغ الفوترة الحقيقية المتراكمة خلال الشهور الماضية للفواتير التي جرى توزيعها خلال الشهر الجاري، ليُصدم المستهلكون بأرقام كبيرة وصلت في بعد الحالات إلى أضعاف ما اعتادوا دفعه خلال هذه الفترة من السنة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى إعلان غضبهم ورفضهم سداد تلك المبالغ.
وقالت مصدر "الصحيفة" إن الشركة كانت تتوقع حدوث هذا الأمر، بل إنها تتوقع غضبا أكبر عند العودة لتوزيع الفواتير الورقية والتي قد تؤدي إلى موجات احتجاجية جديدة، موردة أن إدارة "أمانديس" سبق أن حذرت وزارة الداخلية من مغبة التوقف عن قراءة العدادات مقترحة الاستمرار فيها مع الاحتياطات اللازمة للوقاية من جائحة كورونا ودون توزيع الفواتير الورقية، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض، غير أن ممثلي السلطات المحلية أخبروها بأنهم "سيتحملون مسؤولية ما يحدث مستقبلا".
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت على شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في المغرب، شهر مارس الماضي، التوقف عن قراءة العدادات على اعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى نقل فيروس كورونا، كما طالبت تلك الشركات بالتوقف عن توزيع الفواتير الورقية والاكتفاء بإرسالها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.