شركة "ريضال" تصدمُ ساكنة الرباط ومدن الجوار بفواتير كهرماء "نار"

في وقت يدعو فيه الملك محمد السادس إلى تكثيف التضامن من أجل تجاوز تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، صدمت شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة، المواطنين بفواتير الماء والكهرباء مرتفعة جداً مقارنة بالاستهلاك الحقيقي للزبناء.
وتفاجأ بعض زبناء شركة "ريضال" بفواتير مضاعفة خمس مرات لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة؛ وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى استنكار "جشع" شركات الماء والكهرباء، التي تستغل ظروف الحجر الصحي لتحقيق أرباح طائلة.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية فواتير الماء والكهرباء لشركة "ريضال" تصل إلى 1500 درهم خلال استهلاك شهر ماي الذي يؤدى في يونيو الجاري، علماً أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى في الأشهر الماضية بالنسبة إلى هذه الفواتير مبلغ 200 درهم؛ الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول المعايير التي اعتمدتها الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.
وتوصل زبون في مدينة سلا الجديدة بفاتورة الماء والكهرباء قيمتها 850 درهماً، علماً أنه لم يسبق أن تجاوز استهلاكه الحقيقي مبلغ 200 درهم في الأشهر السابقة.
يأتي هذا الارتفاع في فواتير استهلاك الماء والكهرباء في وقت طالب فيه برلمانيون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل من أجل تخفيف عبء فواتير الأشهر التي تراكمت بفعل تدابير الحجر الصحي منذ منتصف مارس الماضي، قبل أن يفاجأ المغاربة بفواتير مضاعفة من قبل شركة "ريضال" وليس بتسهيل عملية الأداء على الأشهر المقبلة.
معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر مسؤولة أوضحت أنه، بعد توقف قراءة العدادات بسبب فيروس "كورونا" في شهر مارس، كان هناك تنسيق بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركات الخاصة من قبيل "ريضال" و"ليدك" و"أمانديس"، عبر مديرية خاصة تابعة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية باعتبارها القطاع الوصي على التدبير المفوض.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار المتخذ اعتمد على تحديد فواتير الماء والكهرباء بناء على تقديرات استهلاك المواطنين؛ لكن هذه التقديرات تختلف حسب نظام كل شركة، إذ هناك من اعتمد تقدير استهلاك الشهر مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فيما اختار آخرون ومن ضمنهم المكتب الوطني تحديد الفاتورة بناء على استهلاك حقيقي لشهرين سابقين.
وجرى تقدير فاتورة الماء والكهرباء خلال أشهر مارس وأبريل وماي، فيما تم استئناف قراءة العدادات خلال بداية الشهر الجاري، على أساس أن يتم التأكد من الاستهلاك الحقيقي للأشهر المشار إليها بعد قراءة العدادات وفي حالة وجود فرق كبير بين التقدير والواقع يعالج الأمر.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدم قراءة العدادات بفعل "كورونا" لا يُمكن له أن يسمح لشركات التدبير المفوض بمضاعفة أسعار الفواتير أو تجاوز نظام الأشطر الذي تحدده الدولة.
وشددت مصادرنا على أن الفواتير التي تداولها عدد من زبناء "ريضال" على شبكات التواصل الاجتماعي تعكس سوء تقدير في حجم الاستهلاك الحقيقي؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشخص يؤدي في الأشهر السابقة 200 درهم ويرتفع هذا الاستهلاك إلى 850 درهماً أو ألف درهم.
واعتبرت المصادر ذاتها أن الفرق يجب ألا يتعدى نسبة 20 في المائة، وذلك بسبب وجود المواطن طيلة اليوم بالمنزل بفعل تداعيات الحجر الصحي خلافا للسابق، مضيفة أن الزبون الذي كان يؤدي 200 درهم يمكن أن يرتفع استهلاكه إلى 300 درهم وليس أكثر.