أمانديس: الأسعار المعتمدة في طنجة قريبة جدا من تلك المطبقة في باقي البلاد

بعد أسابيع على انطلاق الاحتجاجات التي عرفتها مدن الشمال ضد شركة "أمانديس"، بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، خرجت الشركة المفوض إليها تدبير الخدمات العمومية الخاصة بتوزيع الكهرباء، والماء الشروب، وتطهير السائل بولاية طنجة لتقديم "التوضيحات".
وجاء في بيان للشركة، يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، أن مبلغ الفواتير" ناتج عن منظومة الفوترة (أشطر الاستهلاك)، مستوى السعر (مبلغ الدراهم بالنسبة إلى المتر مكعب أو كيلواط ساعة)، وطبعا استهلاك كل زبون"، وإن منظومة الفوترة تطبق على الصعيد الوطني، وهو نفسه المعمول به في كل أرجاء المملكة سواء في طنجة أو خارجها، وإن مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة هو قرار تتخذه الجماعات ويأخذ بعين الاعتبار، خصوصا سعر الشراء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( أي الماء الشروب والكهرباء الموزعين)، وهو الثمن الذي تحدده الحكومة. مشددة على أن "الأسعار التي تعتمدها "أمانديس" قريبة جدا من تلك المطبقة في باقي البلاد إن لم تكن أقل أحيانا".
شاهد أيضا
* نصف سكان طنجة بدون ماء ودعوات للتظاهر أمام شركة "أمانديس" »
* الطنجاويون يخططون لمقاطعة وكالة "أمانديس" يوم الخميس »
وأضافت "أمانديس" في بيانها، أن مبلغ الفاتورة، الذي يبينه العداد يختلف حسب استهلاك كل زبون، إذ في كل شهر 95 في المائة من العدادات تقرأ من طرف أعوان "أمانديس". أما بالنسبة إلى 5 في المائة المتبقية، فهي إما عدادات يصعب الوصول إليها في غياب الزبون… ) حينئذ تتم الفوترة على أساس تقدير مدرس تتم مراجعته بمجرد التوصل إلى قراءة فعلية للعداد.
وبخصوص العدادات المشتركة للسكن متعدد الأسر، أكدت الشركة، أن السلطة المفوض إليها تدبير هذا القطاع في طنجة، وضعت بتشاور مع "أمانديس" منذ عدة سنوات برنامجا يروم وضع عدادات إضافية كلما كانت الأمور ممكنة من الناحية التقنية. "ومن أجل الزيادة في عدد العدادات الإضافية، وافقت السلطة المفوضة، يوم 21 أكتوبر الماضي ، على تخفيض مبلغ المساهمة المالية التي تستخلص لصالحها في هذه الحالة من طرف طالب هذا الإجراء"، مضيفة أنه "عندما تحول عوائق تقنية أمام وضع العدادات الإضافية تطبق تعريفة خاصة، تأخذ بعين الاعتبار عدد الأسر المعنية، وتتضح نتائجها في إنخفاض المبلغ الذي تتم فوترته، ومنح هذه الفوترة الاستثنائية تقوم به السلطة المحلية على أساس معايير محددة من طرف الحكومة".
وأكدت الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الكهرباء والماء الشروب وتطهير السائل بولاية طنجة، أنها استجابت للمطالب المعبر عنها خلال الاحتجاجات الأخيرة، وعقدت اجتماعات دورية مع ما يقارب 40 جمعية من جمعيات الأحياء، وحرصت على ضمان الاستقبال والمتابعة بشكل هادئ للطلبات والشكايات الفردية للزبناء.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال هذه المشاورات مع مجموع الأطراف المعنية، وضع برنامج عمل متكون من 8 نقاط، تنصب على مراجعة الفواتير، والتجهيز بالعدادات الفردية، وطرق قراءتها، ومسطرة قطع التزويد عند عدم الأداء، والاستقبال وتدبير العلاقة مع الزبناء، ومعالجة الشكايات وغيرها.